كلّف العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» رسميا، «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «هاني الملقي».
وجاء قبول استقالة «الملقي» استجابة لمطالب مظاهرات شعبية انطلقت في جميع المدن والمحافظات الأردنية خلال الأيام الخمسة الأخيرة؛ احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار العديد من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء وقانون ضريبة الدخل الجديد والذي بموجبه يتم فرض رسوم إضافية جديدة على المواطن الأردني.
وكان «الرزاز» قد شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة «الملقي» المستقيلة.
ومن المتوقع أن يرحب الشارع بتسلم «الرزاز» مهامه، لكن بتحفظ، وقد يفسح له الحراكيون بعض المساحة والوقت، شريطة أن يمضي بالبرنامج المعلن لهم والمعتمد اليوم على فتح كل الملفات، وليس فقط على ملف قانون الضريبة المثير لعاصفة الحراك أصلا.
وشعبية «الرزاز»، وهو مثقف ومفكر اقتصادي، برزت إلى السطح بسبب الإصلاحات السريعة التي قام بها في وزارة التربية والتعليم العملاقة.
فطوال فترة عمله وزيرا للتربية والتعليم، منذ قرابة العام، كان «الرزاز» قليل الكلام ويتفاعل مع الطلاب والمعلمين عبر صفحته النشطة على «فيسبوك»، ونجح فيما يبدو بالسيطرة على تلك الاعتبارات المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، الأمر الذي أسس له مكانة رفيعة في وجدان شرائح كبيرة في المجتمع.
ورئيس الوزراء المكلف، ورغم قلة كلامه العلني باعتباره من شخصيات الظل، لم يكن متحمسا لبرنامج التصعيد الضريبي أصلا، حتى إنه اعتزل اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية التي كانت تبحث التفاصيل.
