دعت فعاليات نقابية وجمعيات أردنية، إلى تعليق الإضراب المقرر، غدا الأربعاء، احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل.
وقال «التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية»، في بيان، الثلاثاء، إن «الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه، وأعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث الملك عبدالله الثاني (عاهل البلاد) أمام الأسرة الصحفية والإعلامية (الإثنين) بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة».
وأضاف البيان، أن «حديث الملك يبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز أخطاء وتقصير ارتكبته حكومات سابقة».
وبرر التجمع الخطوة بأن «استقالة الحكومة والرفض الشعبي لقانون الضريبة وتوصية مجلس الأعيان، بالأمس بسحب القانون أو رفضه من مجلس الأمة (البرلمان الأردني بشقيه) دفعنا لتعليق الإضراب مؤقتا، لحين إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها والالتزام بمطالب التجمع».
وناشد أعضاء التجمع، الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل أصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية، مؤكدين أن تعليق مشاركتهم ليس تنازلا من التجمع عن ثوابته ومطالبه التي أعلنها منذ البداية ولن يساوم عليها، ولكن الأحداث والقرارات الأخيرة تتطلب منا الوقوف مع الوطن وخلف الملك الذي انتصر لإرادة الشعب الأردني والذي نحن جزء منه».
وكانت النقابات المهنية قد جددت في وقت سابق، أمس الإثنين، مضيها في الإضراب الذي دعت له غدا الأربعاء، مؤكدة بأن احتجاجها ليس على الأشخاص (يقصدون رئيس الحكومة المستقيل) وإنما على النهج الحكومي.
وقال العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، الإثنين، في تصريحات صحفية، إن «المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون».
ويشهد الأردن، منذ 6 أيام، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة «هاني الملقي»، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو/آيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
والثلاثاء، كلف الملك «عبدالله الثاني» رسميا، «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «هاني الملقي».
وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.
