قررت النقابات الأردنية تعليق إضراب كان مقررا الأربعاء؛ وذلك لإفساح المجال أمام الحكومة الجديدة برئاسة «عمر الرزاز» والتحركات النيابية لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

كشف عن ذلك مصادر تحدثت لموقع «سرايا» الإخباري الأردني (خاص).

كان «التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية» قال، عبر بيان الثلاثاء، إنه قرر عدم المشاركة في إضراب الأربعاء، وبرر خطوته إلى «استقالة الحكومة والرفض الشعبي لمشروع قانون الضريبة وتوصية مجلس الأعيان بسحب مشروع القانون أو رفضه من مجلس الأمة (البرلمان الأردني بشقيه النواب والأعيان)».

وناشد أعضاء التجمع الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل أصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية.

وقالوا إن تعليق مشاركتهم «ليس تنازلا من التجمع عن ثوابته ومطالبه التي أعلنها منذ البداية ولن يساوم عليها، لكن الأحداث والقرارات الأخيرة تتطلب منا الوقوف مع الوطن وخلف الملك الذي انتصر لإرادة الشعب الأردني والذي نحن جزء منه».

وفي تصريحات صحفية الإثنين، قال العاهل الأردني، الملك «عبدالله الثاني»، إن «المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون».

كما قال رئيس مجلس النواب الأردني «عاطف الطراونة»، الإثنين، إن مجلسه لن يمرر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وصله من الحكومة المستقيلة، وأن مصيره سيكون الرد لا محالة.

ويشهد الأردن، منذ أسبوع، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة «هاني الملقي»، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو/آيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎‎

والثلاثاء، كلف الملك «عبدالله الثاني» رسميا، «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «هاني الملقي».

وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.