قال رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، الثلاثاء، إن لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأضاف «العبادي»، في تصريحات للصحفيين: «تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5% من الأصوات يدويا، كما يوصي التقرير بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين».

ولفت إلى أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات، مطالبا بضرورة الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات.

واعتبر «العبادي» أن «الاعتماد على أجهزة إلكترونية غير مفحوصة في فرز الأصوات خلال الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة وهيئة النزاهة (معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد) تتابعان الموضوع».

وأشار إلى أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق.

وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، قرر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلًا عن إجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.

لكن مفوضية الانتخابات أعلنت رسميًا عدم تنفيذها قرار البرلمان، مؤكدة أن إلغاء نتائج الانتخابات من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

في سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، أنه لا يوجد نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.

وقال المجلس في بيان: «لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب».

وأوضح المجلس أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى الإثنين بلغت 1221 سيتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية.

وأشار إلى أنه في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعى ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.