استنكر ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي موافقة البرلمان المصري بشكل نهائي، الثلاثاء، على «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المقدم من الحكومة.

واتهم الناشطون، البرلمان، بالعمل لصالح الحكومة وليس الشعب، معتبرين أن هذه الخطوة تستهدف «إسكات أي صوت معارض على شبكة الإنترنت».

وأشاروا إلى أن القانون الجديد، ليس فقط لمواجهة ناشطي مواقع التواصل السياسيين، وإنما كل من يعترض على زيادات مرتقبة للأسعار.

الأكاديمي والاقتصادي المصري «نادر الفرجاني»، استبق إقرار القانون، وتحدث عنه واصفا إياه، بأنه يمثل «مزيدا من تكميم الأفواه في جمهورية الخوف والصمت تحت رئاسة المملوك الدموي الغشوم».

وأضاف: «مجلس تنابلة السلطان على وشك إقرار قانون جديد يعاقب على ما يسمونه بعبارة مطاطة جرائم الإنترنت، التي يفسرها وكلاء النائب العام الخنوع لتشمل نقد الطاغية الحاكم، على حساب خاص، بالسجن عامين على الاقل وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه (16.9 ألف دولار) أو كليهما».

 

 

وتساءل «شربوه»: «هو مجلس النواب شغال مع الحكومة ضد الشعب.. ولا أنا بيتهيألي؟».

 

 

واستنكر «محمد أحمد» قيام البرلمان بتمرير قانون يكافح «جرائم الإنترنت» سريعا، بينما يتباطئ في إقرار قانون الأسرة.

أما «بكر أحمد» فسخر قائلا: «المجلس أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعني من الآخر اللي هيعترض على النت هيتحبس ويدفع غرامة كمان، فحبيت أقول أنا مش معترض عل القوانين الجديدة وتحيا مصر».

وقال «علاء علي»: 

ويشمل القانون المثير للجدل 45 مادة، تحوي 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه (559 دولارا أمريكيا) وحتى 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار).

وتوسع القانون في العديد من المصطلحات الفضفاضة؛ إذ تضمنت العقوبات عقوبة السجن المشدد في حالة وقوع أي من جرائم «الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو بمنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

كما توسع في تعريف «الأمن القومي» في الجرائم المعلوماتية؛ بحيث يشمل «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات».

وتنص المادة (2) منه على المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى مستخدم للإنترنت أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

فيما تنص المادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (1675 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) ولا تجاوز 200 ألف جنيه (112 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه (56 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (168 ألف دولار أمريكي).

وأقر القانون منح سلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها؛ مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

وتوسعت الحكومة المصرية، في الأشهر الأخيرة، في حجب المواقع الإلكترونية، التي تتضمن أي انتقادات لها، ولسياساتها.

كانت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الدولية أشارت، في تقرير سابق لها، إلى أن عدداً متزايداً من الدول بات «يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية».

وأظهرت المنظمة في تقريرها -الذي حمل عنوان «الحرية على الإنترنت»- تراجع 32 بلداً في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.