قال القصر الماليزي إن سلاطين البلاد التسعة وافقوا على خطة الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم بعد أزمة استمرت قرابة أسبوعين، وأذكت توترات عرقية في البلاد.

ورفضت جماعات تمثل أغلبية الملايو العرقية خطة تعيين «تومي توماس» (مسيحي) في منصب المدعي العام، فيما يحتمل أن يكون أول مقاومة يواجهها رئيس الوزراء الجديد «مهاتير محمد» منذ أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضي بوعود بمحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات.

وقال القصر إن السلطان «محمد الخامس» قرر إنها ولاية المدعي العام الحالي «محمد آبندي» علي وتعيين «توماس» بدلا منه بمشورة من «مهاتير»، وذلك بعد التشاور مع السلاطين الثمانية الآخرين في البلاد.

وقال المسؤول في القصر، «وان أحمد دهلان عبد العزيز»، في بيان صادر عن سلطان البلاد: «سيحافظ التعيين على الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الملايو والبوميبوترا (السكان الأصليين) ومكانة الإسلام باعتباره ديانة الاتحاد (الماليزي)».

وتعني كلمة «بوميبوترا» «أبناء الأرض».

و«توماس» أول شخص لا ينتمي لـ«الملايو» يتولى منصب المدعي العام منذ تأسيس ماليزيا في عام 1963.

وكان من المقرر أن يجتمع، الثلاثاء، مجلس حكام ماليزيا المكون من السلاطين التسعة لبحث تعيين «توماس»، وهو مسيحي ينتمي عرقيا للهنود.

ومن المرجح أن يهدئ قرار المجلس من حدة المعارضة بين «الملايو» المسلمين الذين يشكلون ما يصل إلى 60% من سكان ماليزيا الذي يقدر عددهم بنحو 32 مليونا.

وستكون مهمة «توماس» الرئيسية ملاحقة المتورطين في فضيحة اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادية (1إم بي دي) المثقل بالديون.

وكانت هذه الفضيحة أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة برئيس الوزراء السابق «نجيب عبد الرزاق» في الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن «مهاتير» اقترح تعيين «توماس» في المنصب منذ ما يقرب من أسبوعين.

وكان «آبندي» برأ ساحة «عبد الرزاق» من أي مخالفات في الفضيحة.

وينفي «نجيب» ارتكاب أي مخالفات، لكنه منع من مغادرة البلاد منذ هزيمته في الانتخابات، وأعادت سلطات إنفاذ القانون فتح التحقيق في الأموال المفقودة من الصندوق.