قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم قانونية قرار البرلمان الذي يطالب بإعادة فرز الصناديق في 10% في المراكز الانتخابية يدويا.

ويعد القرار إنهاء للجدل المثار منذ أكثر من أسبوعين في العراق، حيث قال بيان المحكمة إن «اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى».

وأضاف: «فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، بموجب المادة (8) المذكورة آنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما أن تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن».

وطبقاً للبيان فإن «هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك».

كان مجلس النواب (البرلمان) العراقي صوت لصالح قرار يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10% من صناديق الاقتراع مع إلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، في 17 من الشهر ذاته، لكنها لا تزال تنظر في مئات الطعون المقدمة من قبل الكتل المعترضة على النتائج.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

وحل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» بزعامة «هادي العامري» بـ 47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدا.