أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، موافقتها على «التنفيذ الكامل» لاتفاقية السلام مع إريتريا، ودعت أسمرة إلى إجراء مماثل دون أية شروط مسبقة.

وعقب اجتماع للجنة التنفيذية في الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، قال الائتلاف، في بيان صدر عنه، إن «اللجنة وافقت على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، فضلًا عن قرارات لجنة ترسيم الحدود بين الجارتين».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاقية سلام في الجزائر، لإنهاء الحرب بينهما، والتي اندلعت في 1998.

وتنص الاتفاقية على «الوقف الفوري للحرب بين إثيوبيا وإريتريا وعدم اللجوء إلى القوة، وتشكيل مفوضية من خمسة قضاة دوليين، لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين».

كان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «أبي أحمد علي»، أعلن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا؛ بعد أدائه اليمين الدستورية بساعات.

ومنذ أن انفصلت إريتريا وأصبحت دولة مستقلة عام 1993، أثيرت نزاعات حدود دولية في منطقة القرن الأفريقي، كانت إريتريا أحد أطرافها.

وتهدف إريتريا من صراعها مع إثيوبيا إلى المطالبة بترسيم الحدود، التي خططها الاستعمار الإيطالي، خاصة أن هذه المناطق تضم امتدادات سكانية لشعب إريتريا في إثيوبيا.

وأوائل العام الجاري، أشارت تقارير إلى وجود تحالف غير معلن بين مصر وإريتريا ضد كل من إثيوبيا والسودان، فاقمه أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا.

وعلى إثر تلك التطورات، اتهم السودان، مصر بتهديده أمنيا مع إريتريا، وأعلن الجيش السوداني استعداده لصد هذا الأمر، بعد ما قال إنه رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة «ساوا» الإريترية، المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق)؛ مما أدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم.