فضّ مجهولون إفطارًا رمضانيًا، الثلاثاء، نظمته الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر، وتعدّوا لفظيًا وبدنيًا على عدد من السياسيين والحقوقيين الحاضرين، ما تسبب في إصابة رئيس حزب معارض.

وقال المتحدث باسم الحركة المعارضة «يحيي حسين عبدالهادي»، إن إفطارا للحركة بالنادي السويسري بإمبابة (غربي القاهرة)، كان مدعو له أكثر من 80 شخصية عامة تعرض «لاعتداء بلطجية»، دون توجيه اتهام إلى أشخاص أو جهة.

 

 

 

وأوضح عبر منشور في صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الإفطار «لم يكن لقاء سياسيا، وإنما لقاء اجتماعى، ولَم يكن سريا وإنما علنيا».

ودعا لشخصيات بالشفاء، بينهم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (معارض) «فريد زهران»، من دون تفاصيل.

 

 

فيما قال قال السياسي المعارض «خالد داوود»، أحد المشاركين في حفل الإفطار، على «فيسبوك»، إن «زهران أصيب بقطع برأسه في الاعتداء الذي تعرضنا له في حفل إفطار الحركة المدنية».

ونقل ناشطون سياسيون، عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، صورا لـ«زهران» وعلى وجه نزيف دماء، عقب خياطة قطع في فروة رأسه.

 

 

 

فيما قال مدير مكتب مصر بمركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» (غير حكومي) «محمد زارع»، إن بعض الحضور تمكنوا من الإفلات من المعتدين، غير المعروف هوياتهم حتى هذه اللحظة، بينما أصيب في الاعتداء «زهران».

وأضاف «زارع»، الذي كان حاضرًا الحفل، إن المعتدين كانوا بملابس مدنية عادية، ويجلسون على طاولة أخرى بجوار الطاولات التي خصصها النادي لإفطار الحركة المدنية، وكان عددهم يزداد تدريجيًا، حتى اندلعت مشاجرة بين سيدة ورجل منهم لحظة انطلاق مدفع الإفطار، وتطور الأمر إلى دفع وقلب طاولاتنا، وسب حضور إفطار الحركة المدنية ونعتهم بـ«الخونة والجواسيس»، واستمروا في ترديد السُباب وهم يطاردون الحضور إلى خارج النادي.

واتصل عدد من الحضور بالشرطة دون استجابة، وفقًا لـ«زارع»، الذي أكد عزم الحضور على تحرير محضر بما حدث في قسم شرطة إمبابة، مشيرًا إلى عودة بعض حضور الإفطار إلى النادي من جديد، على الرغم من انقطاع الكهرباء عنه بعد هذه الأحداث، دونًا عمّا يحيط به من مبانٍ.

وتأسست «الحركة المدنية الديمقراطية»، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على يد عدد من شخصيات عامة حزبية وسياسية، وبوثيقة تأسيس وقّع عليها 150 شخصية، وأعلنت الحركة لنفسها أهدافًا جاء على رأسها خلق رأي عام موحد وتدشين عمل سياسي، وخلق صوت معارض.

وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 انسدادا سياسيا، وحظرا لأحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حجب مئات المواقع، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

وتتهم تقارير حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بالتضييق على الحريات، مستشهدة بتوقيفها، مؤخرا، ناشطين مصريين بارزين، بينهم «وائل عباس» و«حازم عبد العظيم»، فضلا عن عشرات الآلاف من الإسلاميين المنتمين إلى جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم.

غير أن القاهرة ترفض هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزم بالقانون والدستور وإتاحة الحريات للجميع.