مصر تفرض رسوما جديدة على المحمول والسيارات والجوازات والسلاح

الأربعاء 6 يونيو 2018 07:06 ص

أقر مجلس النواب المصري، تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تقضي برفع الرسوم والضرائب المفروضة على عدد من الخدمات.

ووفق التعديلات الجديدة، على بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، التي تم تمريرها أمس الثلاثاء، تقرر رفع أسعار تراخيص السيارات، والقيادة، والسلاح، وإقامة الاجانب، وجوازات السفر، وخطوط الهواتف الجوالة، وفق صحف مصرية.

وتضمنت الرسوم الجديدة لاقتناء خطوط المحمول، دفع «50 جنيه عند شراء خط جديد، و10 جنيهات شهريا على الفاتورة».

وقضت التعديلات برفع رسوم استخراج جوازات السفر أو تجديدها إلى 200 جنيه، بدلا من 54 جنيه و40 قرشا.

أما تراخيص إقامة الأجانب، فجاءت «500 جنيه للترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات، و10 آلاف جنيه عند طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيه».

وتقرر دفع 2500 جنيه عند استخراج ترخيص السلاح، بدلا من 50 جنيه، و1000 جنيه عند تجديد الرخصة، بدلا من 25 جنيه.

أما رخص السيارات الجديدة، فجاءت تعديلات الرسوم المفروض عليها كالآتي:«0.5٪ من قيمة الأقل من 1330 سي سي، 2٪ من قيمة الأقل من 1630 سي سي، 2.25٪ من قيمة الأقل من 2030 سي سي، 2.5٪ من قيمة الأعلى من 2030 سي سي».

وتضمنت رسوم رخص السيارات القديمة «225 جنيه لأقل من 1030 سي سي، بدلا من 116 جنيه، 350 جنيه لآقل من 1330 سي سي، بدلا من 143 جنيه، 750 جنيه لآقل من 1630 سي سي، بدلا من 175 جنيه، 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه وتقل 10٪ سنويا لأقل من 2030 سي سي، بدلا من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه».

وطالت الزيادات رخص القيادة، «300 جنيه للرخصة الخاصة، بدلا من 20 جنيه، 200 جنيه للرخصة المهنية، بدلا من 9 جنيه و60 قرش، 100 جنيه لرخصة معلم القيادة والدراجة البخارية، بدلا من 9 جنيهات، 50 جنيه لقيادة الجرار الزراعي، بدلا من 9 جنيهات، 100 جنيه لاستخراج بدل تالف أو فاقد، بدلا من 4 جنيهات و40 قرش».

والشهر الماضي، قررت مصر رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%، ضمن سلسلة إجراءات حكومية لرفع الدعم، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه.

ويأتي الارتفاع المتتالي لأسعار السلع والخدمات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة، وفقا لخطة صندوق النقد الدولي.

لكن تلك الإجراءات تضيف أعباءً مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، حسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العام والإحصاء (حكومي مصري) لعام 2016، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.

الدولار يعادل نحو 17.80 قرشا

المصدر | الخليج الجديد + صحف

  كلمات مفتاحية

مصر مجلس النواب المصري ضرائب جديدة المحمول السيارات السلاح الجوازات