يشهد الأردن، الأربعاء، إضرابا في عدد من القطاعات؛ احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد تظاهرات ليلية جديدة منددة بالقانون المثير للجدل.

وقال نقيب الأطباء الأردنيين، «علي العبوس»، الذي يرأس أيضا مجلس النقباء: «بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح اليوم الأربعاء في المستشفيات الأردنية».

في السياق ذاته، قال نقيب المحامين الأردنيين، «مازن أرشيدات»: «توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم»، مشيرا إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.

وأضاف، أن «الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله».

وعلى صعيد المحال التجارية، يمثل الإضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، وفق «فرانس برس».

وتواصلت الاحتجاجات ليل الثلاثاء/الأربعاء في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل.

وتجمع نحو 1300 شخص مساء في منطقة الشميساني في وسط عمان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء الثلاثاء، وبقوا حتى الساعة 02.30 من فجر الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وردد المحتجون، هتافات «الشعب يريد إسقاط النواب»، و«الموت ولا المذلة»، كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها «معناش» و«خرجنا لنصنع مستقبلنا» و«جئنا نغير نهجنا بأيدينا..عشرون عاما من الفشل بيع مقدرات وطن تدمير التعليم والصحة تجويع للشعب».

ويشهد الأردن، منذ أسبوع، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة «هاني الملقي»، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو/آيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎‎

والثلاثاء، كلف الملك «عبدالله الثاني» رسميا، «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «هاني الملقي».

وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم اليوم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، لكنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.