شارك مئات الأردنيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته حكومة «هاني الملقي» (المستقيلة) أواخر الشهر الماضي.

وتأتي الوقفة تزامنا مع إضراب دعت له النقابات المهنية في البلاد للأسبوع الثاني على التوالي.

وهتف المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان: «يسقط مجلس النواب» و«بدنا (نريد) حكومة وطنية» و«علي الصوت وزيد وعلي.. يسقط حكم البنك الدولي».

ورفع مشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: «حكومة ورا حكومة جوعتونا وأكلتونا» و«لا لتغيير الوجوه نعم لتغيير السياسات الاقتصادية».

وفيما تمسك مجلس نقباء النقابات المهنية الأردنية بتنفيذ الإضراب العام الثاني اليوم الأربعاء، رغم رحيل حكومة «الملقي»، وبعد أسبوع على تنفيذ الإضراب العام الأول، لم يشهد اليوم ذات الالتزام من قبل جميع القطاعات، فاقتصر على قطاعات النقابات المهنية، خاصة في المستشفيات ومهندسي وزارة الأشغال.

مهلة مشروطة

وقرر مجلس النقباء، منح مهلة مشروطة للحكومة الجديدة، من أجل بحث قانون الضريبة.

ولم يلتزم القطاع التجاري بالإضراب ففتحت المحال التجارية أبوابها، وعادت جميع القطاعات العمالية  للعمل، وبدت الحياة طبيعية في شوارع المدن والبلدات الأردنية.

وبدأ الإضراب اليوم في التاسعة صباحا ومن المقرر أن ينتهي في الثانيه ظهرا، وكانت النقابات العمالية وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، أعلنت رفض المشاركة بالإضراب العام اليوم، والذي تمسكت به النقابات المهنية.

وقال التجمع، في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن «الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه وأعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث الملك عبدالله الثاني أمام الأسرة الصحافية والإعلامية بمثابة خريطة طريق للمرحلة القادمة يبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز أخطاء وتقصير ارتكبتها حكومات سابقة».

وكان رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين «علي العبوس»، أعلن أمس استمرار الإضراب لليوم الأربعاء، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الجاري احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

إضراب

وأضاف «العبوس» في تصريحات صحافية إن «قطاعات واسعة ملتزمة بشكل كبير بالإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية صباح اليوم احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية ومن بين هذه القطاعات المستشفيات الحكومية».

وتقيم النقابات المهنيه اليوم اعتصاما مركزيا في الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت عمان بمجمع النقابات المهنية وفي باقي فروع المجمع بالمحافظات، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية للنقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية.

من جهته بدأ رئيس الوزراء المكلف «عمر الرزاز»، مشاوراته لتشكيل الحكومة رسميا على وقع ارتفاع المطالبات الشعبية بمرحلة مختلفة ونهج جديد بإدارة الشؤون العامة.

وكان العاهل الأردني «عبدالله الثاني» دعا الحكومة الجديدة إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون الضريبي وفتحِ حوار لإنجاز مشروع القانون، الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا، كما قال.

ويقول محتجون إنهم يريدن تغييرا حقيقيا في السياسات وليس في الأسماء فقط.

وتطالب الهيئات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، باتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحية للنظام المالي للمملكة التي ترزح تحت دين عام بلغ 37 مليار دولار أمريكي.