طالبت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، رسميا بإعفاء شركاتهم من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران.

وتقدمت الدول الثلاث بطلب رسمي يتضمن ذلك، إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين «ستيفن منوتشين»، و«مايك بومبيو»، محذرين من اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي «برونو لومير»، إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة «إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود».

وكتب «لومير» على «تويتر»، معلقا على الأمر: «يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها».

ويأتي الطلب في وقت يسعى القادة الأوروبيون إلى انقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين ايران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمركي «دونالد ترامب»، انسحاب واشنطن من الاتفاق وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على طهران وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وهناك شركات كبرى بينها «توتال» الفرنسية، ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية «بي إس إيه»، و«ميرسك» الدنماركية، لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وتدرس أوروبا اللجوء إلى قانون «التعطيل» الذي يتيح للشركات والمحاكم الأوروبية عدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتم إقرار هذا التشريع الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا لكن لم يتم استخدامه.

وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس/آب، مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.