جاءت دعوة روسيا إلى سحب القوات والمليشيات الإيرانية من جنوب سوريا، من دون تشاور مع حليفيها، النظام السوري وإيران، لتعكس رغبة روسية في تأكيد انفرادها بالتقرير على الأرض السورية؛ ونجاحها في إدارة التوازنات بين معظم الأطراف، والاتفاق معها على ترتيبات ميدانية على أسس تحديد مناطق النفوذ ووقف إطلاق النار، تمهيدا لتحريك ما تسميها العملية السياسية.

وانتقدت صحيفة «قانون»، المقرّبة من الرئيس الإيراني، «حسن روحاني،» في تقرير لها بشأن «الدور الروسي في سوريا»، الموقف الروسي، حيث كتبت إن «بوتين وضع إستراتيجية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد تتخطى إيران».

واقع الحال أنه ليس ثمّة اتفاق يسمح بعودة النظام السوري إلى المنطقة إلى الساعة، ذلك لأن المفاوضات الروسية حول الاتفاق لم تشمل كل القوى الموجودة على الأرض، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، الضامن الثالث لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة، مع كل من روسيا والأردن، وكأنها بإعلانها اعتبرت الموافقة الأمريكية تحصيل حاصل؛ في ضوء اتفاقها مع (إسرائيل).

وانطوى التفاهم الروسي الإسرائيلي، وفق التسريبات الإعلامية، في لقاء وزيري الدفاع، «سيرغي شويغو» و«أفيغدور ليبرمان»، في موسكو، على إخلاء الجنوب السوري من القوات الإيرانية، وانسحابها حتى طريق دمشق – السويداء؛ أي على بعد 60 - 70 كلم من حدود فصل القوات ما بين (إسرائيل) وسوريا في هضبة الجولان المحتلة، على أن يتم ذلك تدريجيا وعلى مراحل؛ من دون تحديد سقف زمني.

وارتبط تحريك ملف الجنوب السوري باعتبارات أمنية واقتصادية وحسابات جيوسياسية خاصة، أولها سعي روسي إلى منع مواجهة إسرائيلية إيرانية، غدت حتمية في ضوء التصعيد العسكري والسياسي الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني في سوريا عموما، وفي الجنوب السوري خصوصا، بعد أن رصدت الاستخبارات الأردنية نشاطا إيرانيا مركبا في محافظتي درعا والسويداء، تحت غطاء عمل خيري.

ولم يبق أمام موسكو لإنجاح خطتها سوى انتظار لقاء الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب، الذي سيعقد في عمّان على مستوى نواب وزراء الخارجية، علها تنجح في الاتفاق معهم على صيغةٍ تفرض على الفصائل المسلحة، وتدفعها إلى القبول بالمصالحة.