رفضت لجنة قضائية إسرائيلية، الأربعاء، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة «عهد التميمي»، بتقصير مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكرا.

وذكرت القناة «العاشرة» العبرية، أن الفتاة «عهد» التي حكم عليها في مارس/آذار الماضي بالسجن 8 أشهر، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن لجنة الإفراج المبكر في سجن «ريمونيم» الإسرائيلي (وسط)، رفضت الالتماس.

وأشارت القناة إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى مسبقا بعدم إطلاق سراح «عهد التميمي» بشكل مبكر بحجة أنها «تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع».

من جانبها، قالت الفتاة «عهد» خلال جلسة الالتماس: «سأخرج من سجني مرفوعة الرأس»، حسب القناة نفسها.

وأضافت: «الجنود اليوم قتلوا ابن عمي في (قرية) النبي صالح».

وفي وقت سابق، استشهد الشاب «عز الدين التميمي» (21 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة النبي صالح، غربي مدينة رام الله.

 وفي حالات محدودة للغاية، توافق لجان الإفراج المبكر في سجون الاحتلال على تقصير مدة الحكم لفترات مختلفة لمعتقلين فلسطينيين، على أن يتم المصادقة على ذلك من محاكم الاحتلال المختصة.

وتم توقيف «عهد التميمي» في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتحولت الى بطلة ورمز وطني وظهرت حملات تأييد وتضامن لها على المستوى الدولي كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي للجنود الاسرائيليين.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن «عهد التميمي» 8 أشهر، بتهمة «إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته»، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في (إسرائيل) مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس «عهد التميمي» 8 أشهر أخرى «مع وقف التنفيذ»، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

ووفق منظمات حقوقية، فإن التحقيق مع «عهد» جرى بشكل مخالف للقانون الدولي الذي يضع ضوابط عند استجواب القاصرين، حيث تم دون وجود محاميها أو محققة أنثى ودون حضور ممثل عن عائلتها، وعندما ذهبت والدتها لتساندها بعد ساعات من اعتقالها تعرضت للاعتقال بدورها أيضا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 أسير، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.