قال وزير الشؤون الدينية الجزائري «محمد عيسى»، الأربعاء، إن بلاده لم تغلق أي كنائس، موضحا أن ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية أو سكنات أو محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون.

جاء ذلك في رده على موجة انتقادات بعد تشميع أماكن عبادة للمسيحيين في عدة محافظات، وبشأن الانتقادات الموجهة للسلطات باستهداف أماكن عبادة للمسيحيين وذلك على هامش حضوره الطبعة 15 للجائزة الدولية للقرآن الكريم، الأربعاء، بالعاصمة.

وقال: «القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر سيدة في قراراتها رغم ما يطولها من انتقادات».

ونهاية فبراير/شباط الماضي، قالت جمعيات تمثل المسيحيين داخل الجزائر وأخرى دولية إن السلطات أغلقت كنائس في عدة محافظات هي وهران (غرب)، تيزي وزو وبجاية (وسط)، ورقلة (جنوب)، معتبرة ذلك  تضييقا على المسيحيين.

ووفق الوزير الجزائري، فإن حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد ضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة، مشيرا إلى أن الجزائر يتزايد فيها مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية.

ويحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير/شباط 2006.

وينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية.

ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.

وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني من قبل غير المسلمين جريمة يعاقب عليها بغرامة أقصاها مليون دينار (12845 دولارا) والسجن 5 سنوات.

وظل هذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.