دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الليبيين إلى إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية قبل نهاية العام، من أجل تحقيق ليبيا موحدة ومستقرة.

وأكد المجلس في بيان، الأربعاء، أن «الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا غير قابل للاستمرار».

وشدد مجلس الأمن على ضرورة «تحسين الأجواء لإجراء الانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، بما فيها قوى الأمن الوطنية الموحدة والمعززة، تحت سلطة الحكومة المدنية، وتوحيد البنك المركزي الليبي».

إلى ذلك، أعرب مجلس الأمن، عن قلقه من الحالة الإنسانية في مدينة درنة، داعيا كل الأطراف إلى احترام المدنيين وحمايتهم.

وشدد المجلس على ضروة أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحترام المدنيين وحمايتهم.

وذكر المجلس الدول الأعضاء بضرورة توقف الدول الأعضاء عن تقديم الدعم والاتصال الرسمي بالمؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية، ولكنها خارجة عن قانون العمل المحلي، كما هو منصوص عليه.

ورحب المجلس، بجميع الجهود المبذولة لتعزيز حوار بين جميع الليبيين، بما في ذلك الجهود الهامة التي يبذلها جيران ليبيا، والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية في إطار الاتفاق السياسي.

والأسبوع الماضي، استضافت العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.

واختتم الاجتماع بإعلان ضم 8 بنود، أبرزها الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.

والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «فائز السراج»، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) «عقيلة صالح»، ورئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري»، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق «خليفة حفتر».

وتتصارع على السلطة والشرعية في البلد الغني بالنفط قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، برئاسة «فائز السراج»، والقوات التي يقودها «خلفية حفتر»، التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، وتدعمها مصر والإمارات عسكريا وماليا.