وصف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية «يوسف المحمود» إعدام جنود إسرائيليين الشاب «عز الدين التميمي»، بأنه «يذكرنا بالعصور التي ساد فيها أكلة لحوم البشر».

وشيع مئات الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الشاب «عز الدين التميمي» (21 عاما)، الذي استشهد إثر إصابته بثلاث رصاصات في العنق، في بلدة «النبي صالح»، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على «التميمي» بشكل متعمد من مسافة مترين، بحسب ما قاله شهود عيان، ثم منعت إسعافه لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تنقله إلى جهة مجهولة، حيث أعلن بعد ذلك عن استشهاده.

وقال «المحمود»، في بيان، إن ما حصل يعكس «الخبرة الطويلة التي يمتلكها جنود الاحتلال في إراقة الدماء وقتل المواطنين العزل من أبناء شعبنا».

وتابع المتحدث الحكومي «حسب الفطرة الإنسانية يفترض في كل من شاهد هذه الجريمة أن يدفعه ضميره إلى الانتصار لأخيه الإنسان».

وقالت عائلة الشهيد «التميمي» إن جيش الاحتلال تعمد إطلاق الرصاص على ابنها وإعدامه، ومنع الاحتلال تقديم الإسعافات له، حيث أجبر جيش الاحتلال المواطنين على الابتعاد عنه وتركه ينزف، ثم جرى نقله الى جيب عسكري بعد حوالي نصف الساعة من إصابته، ونقله إلى مكان مجهول، حتى أعلن الاحتلال استشهاده.

وتضيف العائلة «ما  جرى لابننا تصفية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث رأينا وشهدنا الإرادة الإجرامية لدى جنود الاحتلال في تعمد قتله».

وأكدت عائلة الشهيد «التميمي» أن ضباط مخابرات الاحتلال كانوا قد أطلقوا لقب «عز جرار» على الشهيد «عز الدين التميمي»، متوعدة إياه بالتصفية، وهو مطارد منذ نحو عام، وذلك في إشارة منهم الى تشابه الشهيد التميمي بحالة المطاردة التي عاشها الشهيد «أحمد جرار» قبل استشهاده مطلع مارس/آذار الماضي.

وأشارت الى أن مخابرات الاحتلال لم تتوانَ يوماً في إرسال تهديداتها للعائلة بتصفية نجلها إن لم يسلم نفسه، بحسب مواقع فلسطينية.

وحملت عائلة «التميمي»، الاحتلال حكومة وسلطات، كامل المسؤولية عما جرى لابنها «عز الدين عبدالحفيظ التميمي».

ويعد اغتيال «التميمي» عبر قتله من تلك المسافة القريبة «إعداما ميدانيا» خارج إطار القانون.

وعادة ما تشهد بلدة «النبي صالح» مواجهات بين السكان وقوات الجيش الإسرائيلي التي تقتحمها بين الحين والآخر.