تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني لعملية طعن، كما اعتقلت قوات الأمن الأردني عددا من المحتجين الذين كان بحوزتهم أدوات حادة، وفقا لما قاله الناطق الإعلامي باسم الأمن، «عامر السرطاوي».

وكشف «السرطاوي»، الأربعاء، عن إصابة أحد رجال الأمن بجرح قطعي بعد تعرضه لعملية طعن من قبل أحد المحتجين، مشيرا إلى أن حالته سيئة.

وقال الناطق باسم قوات الأمن الأردني، إن «الأمن اعتقل عددا من المحتجين الذين كانوا يحملون أدوات حادة»، وذلك خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأردنية، عمان.

إلى ذلك، واصل أردنيون لليلة الثامنة على التوالي، احتجاجاتهم المطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة «هاني الملقي» المستقيلة أواخر الشهر الماضي، وحل البرلمان. 

وبات الدوار الرابع (ميدان) بالعاصمة عمان، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي. 

وعلت هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية من حناجر المشاركين، كما عبّر المحتجون بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

كما شهدت محافظة اربد (شمالاً) اعتصاما حاشدا أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وحل مجلس النواب.

وأدت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة «هاني الملقي»، الإثنين الماضي؛ فيما كلف العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني بن الحسين»، الثلاثاء، «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة.

وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎

وينص المشروع، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.

بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).