أعلن الرئيس السوداني «عمر البشير»، تفعيل أنشطة خمسة «مجالس سيادية»، كان قد كونها بقرار رئاسي، ووجهها بالشروع في ممارسة مهامها.

يأتي ذلك، رغم الانتقادات الموجهة لتلك المجالس، التي كونها «البشير» في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنها تكريس لسلطته وحزبه.

والمجالس السيادية الخمسة التي يترأسها «البشير»، هي «مجلس شؤون رئاسة الجمهورية»، و«المجلس القومي للاقتصاد الكلي»، و«المجلس القومي للإعلام»، و«المجلس القومي للسياسة الخارجية»، و«مجلس السلام والوحدة».

وبحضور نائبيه ومساعديه، أعلن «البشير»، الأربعاء، بدء أعمال المجالس الرئاسية، ووجه بعقد اجتماعاتها، مؤكداً قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التحديات الأمنية.

وفي غضون ذلك، جدد «البشير» دعوته للمعارضة المدنية والمسلحة للحاق بالحوار، بقوله إن «باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً، ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة»، معلنا التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وقرب تكوين «اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم».

وتابع: «عهدنا أن ندخل انتخابات 2020، والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية».

وتنتقد أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة تكوين تلك المجالس، وتقول إنها تكونت دون مشاورتها، وعدتها تكريسا للسلطة في يد الحزب الحاكم و«البشير» شخصياً.

ويعاني النظام السوداني من صراعات داخلية شديدة، برزت على السطح مع عودة الفريق «صلاح قوش» إلى الجهاز التنفيذي وتقلده منصب رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاعات غير مسبوقة تشهدها الأسواق في أسعار السلع الغذائية، وذلك نتيجة أزمة حادة في الوقود، ما جعل السوق تعاني كسادًا حقيقيًا نتيجة لتدني القوى الشرائية وتراجع دخل المواطنين مع تراكم الأزمات في كل مجالات الحياة في السودان.

وتأتي أزمة الوقود كانعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية والتي برزت مظاهرها بشدة في ميزانية عام 2018، حيث أدى إعلان الميزانية إلى إشعال احتجاجات جماهيرية، اعتقلت جراءها السلطات الأمنية معظم القادة والناشطين السياسيين لفترة امتدت إلى ثلاثة أشهر.

وما يزيد حدة أزمة الحكومة الاقتصادية والسياسية الحالية هو انسداد أفق الحلول المؤقتة التي برعت الحكومة فيها سابقا لتجاوز أزماتها المتكررة، حيث اعتادت الحكومة على التنقل في مواقف السياسة الخارجية بين المعسكرات الإقليمية والدولية المختلفة في مقابل الدعم المادي والعيني للخروج المؤقت من الأزمات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن التقلبات السريعة والمتتالية لمواقف النظام السوداني، أدى إلى فقدان الثقة في الحكومة السودانية كحليف موثوق ويمكن الاعتماد عليه، بما أدى إلى عدم مخاطرة الدول بدعم الحكومة للخروج من أزمتها الحالية تحـسبًا لتغيير مواقفـها ومساندة المعسكر الآخر.