قال بيان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي المغربي الحالي، إن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة «لحسن الداودي» تقدم بطلب إعفائه من منصبه بعد الجدل الكبير الذي أثاره بمشاركته مساء الثلاثاء في مظاهرة إلى جانب عمال شركة الحليب المغربية الفرنسية «سنترال دانون» للاحتجاج على مقاطعة مغاربة لمنتجات الشركة.

وأضاف البيان الصادر، مساء الأربعاء، أن «مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب».

وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع استثنائي لقيادة الحزب أن الحزب يقدر «تحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية».

ولم يرد «الداودي» على اتصال هاتفي.

وكانت حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات 3 شركات رائدة في مجالها هي: شركة المياه المعدنية «سيدي علي» وشركة «أفريقيا للغاز» والمحروقات قد انطلقت بالإضافة إلى شركة «سنترال دانون» منذ أكثر من شهر وهو ما كبد هذه الشركات خسائر كبيرة خاصة «سنترال دانون» التي اعلنت في مطلع الاسبوع الجاري أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الستة شهور المنتهية في 30 يونيو/حزيران.

كما قالت «سنترال دانون» إنها ستخفض كمية الحليب الذي تجمعه من 120 ألف فلاح بنسبة 30% وتسرح العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل ويبلغ عددهم 900 عامل في حين التزمت الشركات الأخرى التي تشملها المقاطعة الصمت.

وقالت الحكومة المغربية في تصريحات صحفية إن المقاطعة تضر بالاقتصاد المغربي والاستثمار الأجنبي.

وتظاهر «الداودي» إلى جانب عمال شركة «دانون» أمام البرلمان المغربي ضد ما اعتبروها المخاطر المحدقة بالشركة والاقتصاد المغربي ككل مرددين شعار: «هذا عار ..الاقتصاد في خطر».

وكان الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة صرح في المظاهرة أن «طلب العمال وقف المقاطعة طلب مشروع».

وتعرض لموجة نقد لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعي وكتب مستخدم على «فيسبوك»: «سابقة لأول مرة في العالم وزير يتظاهر ضد الشعب».

وعلق ناشط آخر: «الحكومة تتظاهر ضد الشعب وتطالبه بالرحيل»، كما سخر آخر قائلاً: «الشعب أبان عن وعي مرتفع واحترام كبير لحقوق الإنسان ولم يواجه مظاهرة الحكومة بالقمع والهراوات»