حمّلت الحركة المدنية الديمقراطية السلطات المصرية مسؤولية الاعتداء على حفل الإفطار الذي نظمته مؤخرا بالنادي السويسري بمحافظة الجيزة، وطالبتها بالكشف عن منفذي الاعتداء، وتقديمهم للمحاكمة.

وكان مجهولون يعتقد تحركهم وفق مخطط أمني، قد هاجموا المشاركين في إفطار رمضاني، الثلاثاء الماضي، نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، وتعدّوا لفظيًا وبدنيًا على عدد من السياسيين والحقوقيين الحاضرين، ما تسبب في إصابة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (معارض) «فريد زهران» بقطع في رأسه.

وأعربت الحركة في بيان لها، الخميس عن «بالغ أسفها للعقلية الرثة التي دبرت هذا الهجوم الهمجي الذي يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق في التعددية والتنوع وحرية الرأي والفكر والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرسمي المعلن أخيرا عن أن مؤسسات الحكم تمد أيديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا من تلوثت أيديهم بالدماء».

ووصفت الاعتداء الذي تعرضت له بـ«الهمجي والمدبر لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات اجتمعت في مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، بإصابات بالغة في رأسه، كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة وتم تخريب حفل إفطارها وترويع ضيوفها المحترمين».

وأضافت: «الواقع أن العدوان الهمجي لا يمثل تهديدا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، بل للدولة نفسها ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها ومكانة دستورها وقوانينها ويطرح تساؤلا حول إذا ما كنا نعيش في دولة المواطنة والقانون، أم البلطجة والعنف والترويع».

وشدّدت الحركة المدنية الديمقراطية على «مواصلة رسالتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومبادئ ونصوص الدستور والحفاظ على المجال العام مفتوحا وتعدديا» .

وجدّدت الحركة مطلبها بضرورة «إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار أن الحق في التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع».

وحذرت الحركة من «خطر التوسع في أعمال المطاردة والترويع والاعتقال بظن أنها الطريقة الفعالة لمنع أي احتجاجات محتملة»، معربة عن تقديرها «البالغ للمواقف التضامنية للأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة التي نهضت للدفاع عن الحريات في مواجهة البلطجة وترويع المعارضين».

وقرر رؤساء الأحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة الانضمام إلى ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان بتكليف قاضي تحقيق مستقل لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.

وأشاروا إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل بمقر حزب «الكرامة» بالقاهرة لبيان موقف الحركة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ووجهوا الدعوة لأعضاء الحركة وضيوفها إلى إفطار جماعي يوم الثلاثاء المقبل عوضا عن الإفطار الذي تم تخريبه، لافتين إلى اعتبار اللجنة التنسيقية للحركة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات، مختتمين بالقول: «نعم للدستور ودولة المواطنة والقانون.. لا للبلطجة والإرهاب والترويع».

وتأسست الحركة المدنية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ«فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد».