توقع تقرير صحفي فقدان تحالف «سائرون» بزعامة «مقتدى الصدر» في العراق، عددا من مقاعده، وأيضا «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة «مسعود بارزاني»، فضلا عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وذلك عقب تنفيذ قرار البرلمان العراقي إعادة العد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي»، تشير الترجيحات إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي ستكون لصالح ائتلاف «دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي»، ورئيس الوزراء الحالي زعيم ائتلاف «النصر»، «حيدر العبادي»، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مقاعد الأحزاب الكردستانية المعارضة، لاسيما حركة «التغيير».

وتوقع التقرير أن تكون نتائج العد والفرز اليدوي أشد وقعا على القوى السياسية، في ظل كثرة الاتهامات التي طالت رموزها بشراء أصوات النازحين، فضلا عن التلاعب الكبير في انتخابات الخارج.

وكانت الصحيفة قد نقلت في وقت سابق عن مصدر، أن النتائج قد تطيح بأكثر من 10 شخصيات سياسية، تحوم حولها شبهات شراء المقاعد البرلمانية، بمبالغ وصلت إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

والخميس، أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية أنه سيطعن على تعديل قانوني أقره مجلس النواب، أمس الأربعاء، يأمر بإعادة فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي، وتعليق عمل قيادة المفوضية، وسط بدء الاستعدادات لإعادة الفرز اليدوي للأصوات.

وكان البرلمان العراقي قد أجرى تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات الأخيرة، واعتمد عملية العد والفرز اليدوي.

وتزامن ذلك مع كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق أن لجنة تم تكليفها مؤخرا، بدأت داخل مبنى مفوضية الانتخابات في بغداد بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وحل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» بزعامة «هادي العامري» بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» على 26 مقعدا.