ألزمت السلطات السعودية جميع المعتمرين القطريين بالتوقيع على نماذج إقرارات عند دخولهم الأراضي السعودية بعدم مغادرة مكة وسرعة مغادرتها عند انتهاء العمرة مع تحديد مكان الإقامة ورقم الهاتف الجوال، دون بقية المعتمرين من بقية أنحاء العالم.
كما يقر الموقع على الإقرار بتوقيع العقوبات عليه إذا غادر مكة إلى أي وجهة أخرى أو خالف موعد سفره أو أيا من البيانات الواردة في الإقرار.
وانتقد مغردون قطريون تلك النماذج التي اعتبروها اتهاما مبطنا للقطريين بالإرهاب، وتضييقا متعمدا وتمييزا عرقيا ضدهم.
كما أشاروا إلى أن ذلك يعد دليلا جديدا على تسييس السلطات السعودية للمشاعر المقدسة الدينية والحرمين الشريفين.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر قد أبدت استغرابها الشديد من صدور بيان عن وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية في الأراضي المقدسة.
جاء ذلك تعقيبا على إعلان وزارة الحج والعمرة بها ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة.
وذكرت اللجنة بالشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث «تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا»، وجددت مطالبها التي نادت بها سابقا «لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة أنه لم يبق على أداء مناسك الحج سوى قرابة شهرين».
ومن هذه المطالب ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل إجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.
كما طالبت بفتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة بالإضافة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.
يذكر أن المنع والتضييق في أداء العمرة لم يقتصر على الحجاج القطريين هذا العام، وإنما تعداهم إلى عدد من السياسيين والفنانين وغيرهم، حيث منعت السعودية نائب رئيس البرلمان الموريتاني من أداء العمرة بعد معارضته «حصار قطر»، كما منعت آخرين لأسباب مشابهة أو مختلفة.
