قالت مصادر وزارية لبنانية، إنه تم وقف العمل بمرسوم التجنيس، لتضمنه أسماء تدور حول وضعها «شبهات»، منها مَن يوجد بحقه مذكرات من «الإنتربول»، مشيرة إلى أن القانون يوجد به أيضا شخصيات مؤيدة ومقربة من النظام السوري ورئيسه «بشار الأسد».

وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أية وثائق لن تُعطى حتى البت في أمر الأسماء الواردة في المرسوم.

ونشرت السلطات اللبنانية، أمس، مرسوم التجنيس المثير للجدل الذي صدر قبيل انتهاء ولاية الحكومة في 20 مايو/أيار الماضي، وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي ليلاقي ردود فعل سياسية وشعبية قاسية، استدعت تجميد العمل بالمرسوم، وإعادة النظر بالأسماء الواردة فيه لتحديد مدى أهليتها.

وبينت المصادر أن نحو 4 أسماء تدور حول وضعها «شبهات»، منها من يوجد بحقه مذكرات من «الإنتربول»، بين نحو 400 مجنس، كاشفة أن وزارة الداخلية كانت على عِلم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، طالبة حذفهم من المرسوم.

وورد في المرسوم أسماء 407 أشخاص، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين، لكن المفارقة كانت بإقرار «الداخلية» على موقعها الرسمي، بأن هذا المرسوم «يتضمن عددا من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت»، لافتة إلى أنه «يتم حالياً التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات، وذلك من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام».

وتبين أن النسبة الأكبر من المجنسين هم من الفلسطينيين 108 والسوريين 103، أي أكثر من نصف الذين شملهم التجنيس، فيما حل الفرنسيون بالمرتبة الثالثة 47 والأمريكيون رابعا 20 والبريطانيون خامسا 17.

ومن أبرز الشخصيات التي نالت الجنسية، رئيس الوزراء العراقي السابق «إياد علاوي» وعائلته.

وأشارت صحف لبنانية إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال سوريين وعرب قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير.

فيما يرى معارضون للمرسوم أن هذه الخطوة تعكس طبقية وطائفية السلطة، حيث تم حصر أفضلية التجنيس برجال الأعمال، فيما جاء غالبية المجنسين من الديانة المسيحية.