بدأت السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق لوائح نظام مكافحة التحرش والذي تصل فيه العقوبة ببعض الحالات إلى السجن، لمدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار).

ومن المقرر أن يشمل مكافحة التحرش وسائل التقنية الحديثة بجميع أشكالها وأنواعها، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وستعد من ضمن وسائل التحرش التي يعاقب عليها القانون.

ونشرت الصحيفة السعودية الرسمية«أم القرى»، الجمعة، لوائح وأنظمة مكافحة جريمة التحرش والذي يبدأ تطبيقه اليوم، بعد أن أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق إعلام محلي.

وجاءت لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش على 8 مواد، تضمنت المادة الأولى تعريف بجريمة التحرش والتي يقصد بها «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».

ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية «إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة».

أما المادة الثالثة، فقالت إنه «لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة».

وأضافت أنه «لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة».

وشددت المادة الرابعة على ضرورة التزام «كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات»، وأنه «لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة».

ولفتت المادة الخامسة إلى أنه «يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، وكذلك نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها».

وشددت على أنه «يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة».

وأشارت إلى أنه «لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً».

وجاء في نص المادة السادسة: «مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش».

وأضافت: «تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلاً، إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إضافة إلى وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية».

وكذلك «إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث».

وبحسب المادة السابعة، «يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة».

ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، كما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

وشددت المادة الثامنة على العمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.