أصدر الرئيس اللبناني، «ميشال عون»، مرسوما يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لنحو 400 أجنبي بينهم رجال أعمال مقربون من النظام السوري وأردنيون وفلسطينيون.
كما منح المرسوم ،الذي أعلنته وزارة الداخلية اللبنانية، الجنسية لأشخاص يحملون جنسيات عراقية وسودانية وفلسطينية ويمنية وإيرانية فضلا عن مواطنين من الولايات المتحدة ودول أوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية.
وشمل القرار كلا من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، «إياد علاوي»، وكذلك «مي»، ابنة رجل الأعمال الشهير (من أصول فلسطينية)، «طلال أبوغزالة»، ورجال أعمال وأثرياء آخرين.
وحمل المرسوم توقيع الرئيس «ميشال عون» ورئيس الوزراء «سعد الحريري» ووزير الداخلية «نهاد المشنوق» بحسب ما نقلت مواقع إخبارية لبنانية.
وتسبب المرسوم الرئاسي في جدل واسع، وانتقادات في الأوساط اللبنانية الشعبية والسياسية، بحجة أنه قد يؤدي إلى حصول «تغيير في الميزان الطائفي» في لبنان.
كما انتقد ناشطون وحقوقيون القرار لتجاهله الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب والممنوعات من نقل الجنسية لأولادهن.
في المقابل، دافعت السلطات اللبنانية عن القرار، مبررة ذلك بأنه يحمل أبعادا اقتصادية فقط ويهدف لاستقطاب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى لبنان.
