أقامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 5 دعاوى قضائية خلال أسبوع واحد تطالب فيها بحل 5 جمعيات أهلية في محافظتي القاهرة والجيزة؛ بسبب ما قالت إنه «مخالفتهم» لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأقامت الوزارة هذا العدد من الدعاوى القضائية تنفيذا للقانون الجديد بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي؛ حيث يشترط حل الجمعيات الأهلية بأحكام قضائية، بدلا من حلها بقرارات إدارية وفقا للقانون القديم.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في اتخاء إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لحل الجمعيات التي لا تتوفر بشأنها شروط الاستمرار الواردة بذلك القانون، حسب صحيفة «الشروق» المصرية (خاصة).

وقالت الوزارة في هذه الدعاوى إن القانون أعطى لها الحق في التأكد من إلتزام الجمعيات الأهلية القائمة بأحكامه، كما أوجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

وأوضحت أن المادة 43 من القانون حددت الحالات التي تلزم القضاء بحل الجمعية.

وينص القانون على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت مجموعة من الأحوال منها عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار، أو إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة.

وكذلك إذا تلقت الجمعية تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.