قال مكتب وزير الخارجية اللبناني «جبران باسيل»، الجمعة، إن الأخير أمر بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من موظفي «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، متهماً المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم من طريق «تخويفهم».
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن أكثر من ربع عدد السكان، ويقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وعرقل النمو الاقتصادي.
ومع استعادة قوات النظام السوري وحلفائها مزيداً من الأراضي، دعا الرئيس اللبناني وساسة آخرون بشكل متزايد لعودة اللاجئين إلى «مناطق آمنة».
واتخذ «باسيل» هذا القرار استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا.
إذ استنتجت البعثة في تقريرها أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» لا تشجع النازحين على العودة، بل تعمد إلى تخويفهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.
وجاء القرار بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت «ميراي جيرار»، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية.
وطلب «باسيل» دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية، وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
كما حذر من أن «الكيل قد طفح من تصرفاتها (المفوضية) فيما يتعلق بمسألة إعادة النازحين عودة آمنة وكريمة إلى بلدهم».
وأكّد الوزير اللبناني لوسائل الإعلام أنه «لا عودة إلى الوراء في هذا الملف ذي الأولوية المطلقة.. هناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان، ونحن مصمّمون على كسرها».
واعتبر أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية».
