أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية الملف الفلسطيني والتصريحات المتضاربة لمسؤولي حركة فتح والسلطة على إصدار قرار بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال المستمر منذ 22 عاما كبلت فيه السلطة مقاوميها واتهمتهم بالإرهاب.. إضافة للحرب الداعشية على الإنسانية وهدم التراث الإنساني بعمليتها الأخيرة على متحف النمرود.. بجانب السياحة الإماراتية التي حققت نموا أخيرا لاسيما بعد الانقلابات العسكرية وسياسية التشويه المتبعة من قبل أبوظبي مع دول الربيع العربي..

من جانبها اعتبرت صحيفة «الخليج» أن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال «الإسرائيلي» خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخرة، لأنها تصحح وضعاً خاطئا كان الفلسطينيون يدفعون ثمنه غاليا، ويحصد الاحتلال منه الكثير من الفوائد بما يحقق أمنهم، بعدما تحولت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بموجب «اتفاق أوسلو» إلى مخبر للاحتلال وحارس لأمنه على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال المتاحة.

وتحت عنوان «عن وقف التنسيق الأمني» قالت إنه كان معيبا أن يظل التنسيق الأمني قائما بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 الذي لم تنفذ «إسرائيل» أيا من بنوده في إطار ترتيبات الحكم الذاتي، فيما ظل البند الخاص بالتنسيق الأمني وحده ساري المفعول ويلتزم الجانب الفلسطيني وحده بتطبيقه، وتحت إشراف الولايات المتحدة من أجل حماية أمن «إسرائيل».

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان المفترض بموجب اتفاق أوسلو ألا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس سنوات يتم خلالها حل قضيتي القدس واللاجئين، انتهاء بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.. لكن بعد مرور 22 عاما، مازالت «إسرائيل» تحتل الأرض الفلسطينية، وتوسع الاستيطان وتصادر الأرض وتصعّد من عدوانها وحصارها، وتمارس الضغط والابتزاز والتهديد، وجردت السلطة الفلسطينية من أية سلطة، بل حولتها إلى أداة في خدمة أمنها من خلال التنسيق الأمني الأحادي الاتجاه، أي الدفاع عن أمن «إسرائيل» وليس الدفاع عن الأمن الفلسطيني..

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية ألزمت نفسها بالمشاركة في محاربة ما يسمى «الإرهاب والإرهابيين»، أي المقاومة والمقاومين، وذلك من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وملاحقة سلاح المقاومة ومصادرته، واعتقال من يشتبه بانتمائهم للمقاومة، ومراقبة العناصر التي تحمل نوايا تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني أو مخالفي قانون حمل السلاح.. لحماية «إسرائيل» مجاناً، من دون أي فائدة أمنية أو سياسية للشعب الفلسطيني.

وتساءلت الصحيفة في ختام افتتاحياتها حول جدية قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال . فهل ينفذ، أم يخضع للمساومات؟؟ بحيث يبدو وكأنه خطوة للوصول إلى هدف آخر له علاقة بمسيرة المفاوضات وتحسين شروطها، وهي مفاوضات يدرك المشاركون فيها أنها عبثية؟.

ونود من القراء أن يحتفظوا بهذه الافتتاحية كدليل يبرئ ساحة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من سيل الاتهامات بحق حركة «حماس» التي يكال لها في الصحف الإماراتية سواء في افتتاحياتها أو مقالات الرأي فيها كل صور الاتهامات.. كما أن الافتتاحية تطرح سؤالا بالخط الأحمر العريض إذا كان التنسيق الأمني مع الاحتلال أودى بضياع 22 عاما من القضية هباء منثورا وحول المقاومين إلى إرهابيين وبات المشروع الوطني مهددا فلماذا تستضيف الإمارات «محمد دحلان» أحد أبرز رموز التنسيق الأمني مع الاحتلال وقادته ليس في غزة وحدها بل في فلسطين قاطبة وليس هذا فحسب بل تعيينه مستشارا لولي عهد أبوظبي في الخلية الأمنية ليكون ذراعا يبطش بها في كافة الدول لوأد أي حراك ليس على هوى كفيله ؟!

وتحت عنوان «جذر الإرهاب» تناولت صحيفة «البيان» ما قام به «داعش» من تخريب وتطاول على تراث وتاريخ العراق، علاوة على الذبح والحرق والقتل اليومي.. لافتة إلى الاعتداء على مدينة نمرود الأثرية وتجريفها بالآليات الثقيلة.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الإرهاب ليس إرهابا دمويا فقط، بل هناك أيضا إرهاب ثقافي، حيث تسعى المجموعات الإرهابية إلى محو التاريخ الثقافي للحضارات العديدة التي أتت إلى منطقتنا العربية، فتنظيم «داعش» يحاول إزالة تاريخ وحضارة الشعوب التي حافظت على ميراثها الحضاري منذ آلاف السنين، وذلك باسم الدين الإسلامي الذي هو بريء منهم ومن أفعالهم اللاأخلاقية.

وأضافت أنه حان الوقت للتحرك من المجتمع الدولي والمنظمات العالمية واتخاذ موقف حازم تجاه تلك الجماعات التي تتوسع وتمتهن القتل والتخريب في العراق، وقالت الصحيفة في ختام مقالها الافتتاحي إن مكافحة الإرهاب لا تكون فقط من خلال الحل العسكري الذي يمنع قتل المدنيين، بل تكون أيضاً من خلال حماية التراث الثقافي والحضاري الذي يحافظ على التنوع والسلام والحوار.

وتعتذر افتتاحيات الإمارات في العادة عن هذا الشأن عن «الإنسانية جمعاء» ولكن أين تلك الإنسانية من مذابح دعمتها الإمارات في مصر بل ودعمت التعمية عليها، وهل من الإنسانية أن تشارك الإمارات في مقتل الآلاف في يوم واحد في رابعة والنهضة وميادين الحرية في مصر على مدار أكثر من أربعة أعوام وما تزال بل وفي ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من دول الربيع العربي باسم حماية الإسلام والنسيج الوطني؟

وفي شأن محلي، تناولت نشرة «أخبار الساعة» - التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – وتحت عنوان «أداء استثنائي في صناعة السياحة الإماراتية» ثلاثة تقارير دولية بشأن أداء قطاع السياحة الإماراتي، وهي:

أولا: تقرير «منظمة السياحة العالمية»، الذي أكد أن الإمارات استحوذت على ربع عائدات السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2013، حيث تجاوزت عائداتها السياحية الإجمالية نحو 11.5 مليار دولار، من إجمالي 45.7 مليار دولار، هي عائدات دول المنطقة من هذا النشاط.

ثانيا: الدراسة التي نشرها موقع «هوتيل آند رست»، وضعت الإمارات بين أفضل 10 وجهات على مستوى العالم، يفضلها السائحون لقضاء عطلاتهم، وفوق ذلك أكدت الدراسة أن الإمارات مؤهلة لتصدُّر مراتب أكثر تقدماً بين الوجهات السياحية العالمية على مدار العقد المقبل، خصوصاً مع استضافتها الفعاليات الدولية الكبرى، ومن بينها معرض «إكسبو الدولي 2020».

ثالثا: التصنيف الصادر مؤخرا عن موقع «كريسنت ريتنج»، الذي وضع الإمارات ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بالنسبة إلى السياحة العائلية بين دول «منظمة التعاون الإسلامي» لعام 2014.

وخلصت أخبار الساعة التي تنشر في صحيفة «الاتحاد» إلى أن نجاح الإمارات في صناعة السياحة.. وفق بيانات «مجلس السياحة والسفر العالمي»، يدفعها للتخطيط لمضاعفة استثماراتها السياحية بحلول عام 2021، ويتماشى ذلك مع مساعي وضع اسم الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في جميع المجالات..

ولا ينكر أحد أن الإمارات لديها مقومات سياحية جديرة برفع حصتها في كعكعة السياحة العالمية، لكنها كعكعة ملوثة بالدماء الزكية التي أريقت عبر تدخلاتها السافرة في العديد من الدول العربية التي أرادت يوما أن تعيش حرة، هذه الكعكة نمت وتضخمت بفعل الأموال المنهوبة والمسروقة من عرق شعوب المنطقة بفضل غيواء أصحابها ممن تلوثت أيديهم في بلدانهم ، فبدلا ما تكون الإمارات يد تحنوا على الشعوب المكلومة شاهدها العالم وهي تبطش بفعل امتلاء خزائنها السيادية لشراء ذمم صناع القرار في المنظومة الدولية ليقف مؤيدا أو متفرجا لما يجري في مصر وسوريا واليمن وليبيا والتي تملك مقومات سياحية تفوق بمراحل ما تملكه الإمارات بل دول الخليج مجتمعة، والتي إن سارت في مسارها الطبيعي لما تضخمت الأنا الإماراتية المتورمة وفق ما نراه.