كشفت مصادر عراقية تفاصيل طرد الدبلوماسي السعودي «يحيى شراحيلي» من بغداد بعد أقل من 3 أسابيع من وصوله إلى العراق، ولقائه عددا من قادة الكتل السياسية العربية السنية في إطار الحراك الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر سياسية في ائتلاف «الوطنية» بزعامة «إياد علاوي» وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته «حيدر العبادي»، إن «شراحيلي»، الذي يعمل في السفارة السعودية في الأردن بدرجة قنصل، دخل العراق في الرابع عشر من الشهر الماضي بتأشيرة رسمية، واستقر في مقر ضيافة السفارة السعودية ببغداد.

ووفقا للمصادر، تحرك «شراحيلي» بشكل مكثف خلال تلك الفترة؛ إذ عقد لقاءات بين كتل سياسية مختلفة، غالبيتها عربية سنية، بمعزل عن السفارة السعودية وكادرها، في ما بدا وكأنه موفد بمهمة رسمية إلى بغداد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن «شراحيلي» عمل على جمع كل من حزب «الحل» برئاسة «جمال الكربولي»، مع كتلة «الجماهير السنية» في محافظة صلاح الدين بزعامة «أحمد الجبوري» (أبو مازن)، ومن ثم بدأ الضغط على ائتلاف «الوطنية» من خلال «علاوي» و«سليم الجبوري» لقبول التحالف الجديد.

وذكرت المصادر أن «الجبوري» و«علاوي» رفضا تلك الضغوط؛ إذ اعتبرا أن «الرهان على تحالف طرفاه الكربولي وأبومازن غير موثوق لقربهما من الأساس من (رئيس الوزراء العراق السابق) نوري المالكي، ولتجارب سابقة معهما بعدم احترامهما أي تحالفات أو مواثيق داخلية».

إلى ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أن «العبادي» هو الذي طلب مغادرة الدبلوماسي السعودي وليس وزارة الخارجية العراقية.

ونقل الموقع ذاته عن مصادر أخرى قولها إن «تحركات شراحيلي كانت محرجة، وقد تجنب رئيس الوزراء أن تتطور وتحدث بسببها مشكلة تستغلها أطراف محسوبة على إيران؛ فطلب مغادرته بشكل فوري».

وتابعت: «استخدم شراحيلي المال بشكل فاضح وعبر حوالات مالية وهدايا سمعت بها أغلب الأوساط السياسية بالعراق»، مؤكدة أنه «أحدث فوضى داخل السفارة وفي أوساط سياسية عراقية، وكان يتصرف على أنه موفد من الوزير السعودي ثامر السبهان، وأن له سلطة أعلى من سلطة السفير».

وسبق لـ«شراحيلي» العمل في العراق عامي 2015 و2016، إلا أنه تم نقله ضمن سلسلة تغييرات أجرتها الرياض في كادر سفارتها ببغداد.

وأفرزت النتائج المعلنة للانتخابات العراقية حصول تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» على المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.

يليه تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» بزعامة «هادي العامري» بـ47 مقعدا، ومن ثم ائتلاف «النصر» بزعامة «العبادي» بـ42 مقعدا، بينما حصل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدا، وائتلاف «الوطنية» بزعامة «علاوي» على 22 مقعدا.

وتعقدت الأمور بعد إقرار البرلمان العراقي إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدويا بعد تقارير عن حصول حالات «تزوير».