وجه النائب العام السعودي، الشيخ «سعود المعجب»، بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام نظام مكافحة التحرش، الذي أقرته المملكة مؤخرا، لتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، وذلك بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في انصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية.
وشدد «المعجب» على أن النيابة العامة ستقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ويتخوف مراقبون أن يلجأ البعض لانتهاج سبيل الشكاوى الكيدية، طمعا في إيذاء خصم وإيقاع الضرر عليه، مستغلين العقوبات المشددة التي نص عليها النظام، والتي وصلت إلى السجن، لمدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار).
ومن المعروف أن النظام وضع عقوبات للشكاوى الكيدية، في حالة ثبوتها، تتضمن نفس العقوبات الخاصة بممارسة السلوك المتحرش.
وأضاف النائب العام السعودي أن فريق العمل المكلف سيعمل أيضا على ضمان حق لفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأوضح أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.
وبدأت السعودية، أمس الجمعة، تطبيق لوائح نظام مكافحة التحرش.
ونشرت الصحيفة السعودية الرسمية «أم القرى» لوائح وأنظمة مكافحة جريمة التحرش، بعد أن أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يشمل مكافحة التحرش وسائل التقنية الحديثة بجميع أشكالها وأنواعها، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، التي ستعد من ضمن وسائل التحرش التي يعاقب عليها القانون.
