شكك الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه «مسعود بارزاني»، السبت، في القرارات الأخيرة للبرلمان العراقي بشأن العملية الانتخابية، قائلا إنها غير دستورية وغير قانونية، وإنها بداية خطرة نحو التعقيد وعدم الاستقرار في العراق».
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان له: «رئاسة مجلس النواب العراقي سارت مع موجة الرفض والاحتجاج، بدعم من بعض الأشخاص والأطراف، وأصدرت عددا من القرارات والقوانين غير الدستورية، التي تعرض العملية السياسية برمتها في العراق للدخول في مرحلة معقدة».
وأضاف: «كل جماهير كردستان بكل مكوناتها القومية والدينية، لها حق دستوري، في المشاركة بالتصويت، ولا يمكن حجب هذا الحق عن أحد».
وأشار إلى أن «قوات البيشمركة والقوات الأمنية هي التي دافعت عن كردستان والعراق والعالم، وبدل من مكافأتها وتقديرها، نجد مجلس النواب يصدر قرارا بإلغاء أصواتها».
وتحدث بيان الحزب عن قضية عدم احتساب صناديق النازحين من الإيزيديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات.
وشدد على ضرورة التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة أو مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف»، معتبرا أن هذه القرارات والقوانين والخطوات، التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان بشكل خاص».
ودعا الحزب إلى مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاة للدستور والمصلحة العامة، مضيفا: «لو نجحت هذه الخطوة، فنحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى سيكون لنا موقفنا».
وكان البرلمان العراقي قرر مؤخرا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر «انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج».
