أصدرت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المصري تقريرها حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته، الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون عددا كبيرا من الحقوق والواجبات الخاصة بالعمل الصحفي والإعلامي.

ونص المشروع، للمرة الأولى، على مواد تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.

وشمل مشروع القانون حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

وأكد على أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .

وألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات.

كما حظر مشروع القانون فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

ونص المشروع على حق الصحفي أو الإعلامي بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطرا على الأمن القومي.

بدوره، أعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المصري «أسامة هيكل»، أنه تم فصل هذا المشروع إلى 3 مشاريع قوانين، تمهيدًا لمناقشته في جلسات المجلس.

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص، مشيرا إلى أنه تم إلغاء كل العقوبات السالبة للحريات في مشروع القانون.

وفي المقابل، تسببت بعض مواد مشروع القانون في جدل كبير داخل الوسط الصحفي والإعلامي في مصر.

ومن أبرز المواد المثيرة للجدل، منع الجمع بين منصب رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، وضم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إلزام جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة بنشر ميزانياتها، فضلا عن إسناد سلطة تشكيل الجمعيات العمومية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وإعطائها الأحقية في المد بعد سن الستين.

يشار إلى أن عشرات الصحفيين يقبعون خلف القضبان منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش المصري ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013.

وصنف موقع «مراسلون بلا حدود» مصر ضمن أخطر 21 دولة ممارسة لانتهاكات السجن والتعذيب وتلفيق تهم الإرهاب ضد الصحفيين، لاسيما وأن مصر احتلت المرتبة رقم 161 في أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة.