لم يخرج الاجتماع المرتقب بين كل من الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء إثيوبيا، «أبي أحمد»، في القاهرة بقفزة نوعية في المفاوضات بين البلدين حول «سد النهضة» الإثيوبي تنهي حالة التعثر والجمود في المباحثات بينهما، واكتفى بإعلان التوافق على مبادئ عامة بين البلدين.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن «السيسي» توافق مع «أحمد»، على «احترام حق التنمية دون مساس بحقوق الطرف الآخر»، أثناء مناقشة تطورات موقف «سد النهضة» الإثيوبي الذي تعثرت مفاوضاته الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، فترات سابقة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، الأحد، عقب اللقاء الأول بين «السيسي» و«أبي أحمد» الذي وصل القاهرة مساء السبت في زيارة تمتد يومين.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد عقد «السيسي» جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، «تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي»، كما تطرقت المباحثات إلى «تطورات موقف سد النهضة».

وتابع: «توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كلٍّ منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر»، وفقا لـ«الأناضول».

كما أشار «السيسي» و«أبي أحمد» إلى «توافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي»، بحسب الرئاسة المصرية.

ولم تصدر الحكومة الإثيوبية بيانا فوريا للتعليق على تفاصيل اللقاء.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة منذ توليه منصبه مطلع أبريل/نيسان الماضي.

يشار إلى أن أول لقاء بين «أبي أحمد» ومسؤولين مصريين منذ توليه منصبه، تم على هامش اجتماع شهدته العاصمة أديس أبابا منتصف مايو/أيار الماضي، بحضور وزراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين؛ لبحث القضايا العالقة في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي.

وأجرى «أبي أحمد»، مباحثات مع القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية، «عباس كامل»، ووزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، حول سبل تعزيز العلاقات واستكمال عملية بناء الثقة.

وتأتي الزيارة الإثيوبية في ظل قلق مصري بالغ من أن يؤثر «سد النهضة» الإثيوبي على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، متمسكة بالاتفاقات التاريخية التي تحدد حصتها في مياه النهر، لكن إثيوبيا ترفض الالتزام صراحة بهذه الاتفاقات معتبرة أنها اتفاقات غير ملزمة لها لأنها كتبت في عهود الاستعمار، لكنها تشدد في الوقت ذاته على أنها لا تسعى للإضرار بحقوق أي دولة في مياه النيل.

وتقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

ودخلت مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء المياه.