أقر البرلمان المصري، زيادة قيمة التأمين التي تودعها الصحف الخاصة والحزبية، بحيث لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار) ولا تزيد عن مليون ونصف جنيه (84 ألف دولار) وفقا لدورية الصحف.

وقبل التعديل، بلغ الحد الأدني لقيمة التأمين مائة ألف جنيه (5600 دولار أمريكي)، ولا تزيد 300 ألف جنيه (16.8 ألف دولار أمريكي).

ويلزم القانون المصري، المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغاً تأمينيا يحدده المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور.

ووفقا للقانون، فتكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10% كل خمس سنوات.

يأتي ذلك، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة أقرتها الحكومة خلال الأيام الماضية، لسلع وخدمات.