دعا رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، إلى إعادة الانتخابات وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات «التزوير والتخريب»، معتبرا أن الحريق الذي طال صناديق الاقتراع في الرصافة «جريمة متعمدة».

وقال «الجبوري»، في لمكتبه الإعلامي، إن «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره».

وأضاف: «يجب إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب».

وطالب «الجبوري»، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في بغداد بـ«اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة»، وكشف ملابساتها و«فضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت».

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، لجنة الأمن والدفاع النيابية، والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام إلى «متابعة تفاصيل هذا الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد».

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقي اللواء «سعد معن»، عزل صناديق الاقتراع المهمة عن حريق مخازن المفوضية في الرصافة.

وقال «معن»، إن «فرق الدفاع المدني تحاول عزل النيران عن ثلاثة جملونات تضم الصناديق المهمة التي تحتوي نتائج الانتخابات لجانب الرصافة»، مؤكدا أن «ما احترق هو جزء بسيط من الصناديق».

واحترقت الأحد، صناديق اقتراع الخاصة بالانتخابات النيابية، التي أقيمت يوم 12 مايو/أيار الماضي، الخاصة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وكان البرلمان العراقي قرر مؤخرا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر «انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج».

وتزامن ذلك مع كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق أن لجنة تم تكليفها مؤخرا، بدأت داخل مبنى مفوضية الانتخابات في بغداد بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وحل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» بزعامة «هادي العامري» بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» على 26 مقعدا.