بحثت مصر، تداعيات قرار الكويت بشأن المهندسين العاملين بها، والتي يلزمهم التقدم بشهادة قيد بجمعية المهندسين الكويتية، والحصول على موافقة لجنة التعليم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب ومقرها بالكويت عند إصدار تصريح العمل أو تجديده.
جاء ذلك، في لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج «نبيلة مكرم»، مع نقيب المهندسين المصريين «هاني ضاحي»، حسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشارت «نبيلة» إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة تعاون الأشقاء بالكويت في العديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.
ونقل البيان عن «ضاحي»، قوله إن النقابة تواصلت مع جمعية المهندسين الكويتية لتطبيق القرارات على الخريجين الجدد، وكذلك الاعتماد على ما تقدمه نقابة المهندسين المصرية والجامعات المصرية من شهادات علمية.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي استحدثت منصب أمين عام المعاهد الهندسية، الذي يشرف على مراجعة اشتراطات إنشاء المعاهد والكليات الهندسية وفق المعايير العالمية، لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل ولديهم خبرات تواكب التطورات العالمية.
وكان اتحاد المهندسين العرب، أوضح أن المشكلة التي طرأت مؤخرا بالنسبة للمهندسين المصريين بالكويت، تخص جميع المهندسين العرب العاملين في دولة الكويت، وليست قاصرة على المهندسين المصريين فقط، بل تخص مهنا أخرى من المهن العاملة هناك وليس من المشتغلين بالهندسة فقط.
