فضح فيلم وثائقي بعنوان «حرب العملة»، مؤامرة إماراتية على الاقتصاد القطري جرت بالتزامن مع الإعلان عن مطالب دول الحصار، قبل عام، بهدف إظهار تأثيرات مصطنعة للحصار على اقتصاد قطر.

الوثائقي، الذي بثته فضائية «الجزيرة»، الأحد، كشف عن بيانات للأسواق الدولية ووثائق ومستندات حصرية تفكك خيوط المؤامرة، التي استخدم فيها مسؤولون إماراتيون بنك «هافيلاند» (مقرة لوكسمبورغ)، كذراع مالي للتلاعب بالعملة والسندات القطرية في الخارج.

ورصد الوثائقي، أن محاولات التلاعب بالعملة القطرية استهدفت بنك قطر المركزي لاستنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.

وكشف عن الكيانات والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه الحرب، التي كانت إحدى إرهاصاتها وقف التداول على العملة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، في يونيو/حزيران من العام الماضي.

 

 

كما كشف الوثائقي، أن هيئة تنظيم أسواق التداول الأمريكية تجري تحقيقات في محاولات التلاعب بالعملة القطرية منذ فبراير/شباط الماضي، لافتا إلى أن النتائج ستظهر قريبا.

واعتمد الوثائقي، على شهادات خبراء ومحققي اقتصاد، إضافة إلى سندات مالية للخطوات التي اتبعت للإضرار الاقتصادي بالعملة القطرية.

كما وظف الوثائقي، الجرافيك والأرشيف الصحفي، وسجلات تابعة لشركات صرافة بريطانية، وسجلات التداول النقدي لبنك بريطانيا، بالإضافة إلى مراجع حول بنك «هافيلاند»، وحول السندات المالية.

وكان مصرف قطر المركزي أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه فتح تحقيقاً قانونياً بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري، عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وقال إنه كلف شركة «بول وايس ريفكيند وارتون أند جاريسون»، لتولي التحقيق.

وكانت هذه الشركة ضمن المستشارين القانونيين لـ«دويتشه بنك»، عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة عام 2015.

ووافق «دويتشه بنك»، على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات تنظيمية أمريكية وبريطانية.

وأضاف أن السندات القطرية تعرضت لهجوم مماثل، لكنه فشل نظراً لأن سوق السندات غير سائلة، فضلاً عن خطوات استباقية اتخذتها الدوحة. ويتهم مسؤولون قطريون دول المقاطعة بمحاولة تقويض البورصة القطرية عن طريق إغراق الأسهم.

وقال البنك المركزي، إن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيداً للإجراءات القانونية لكنه لم يذكر أسماء.

فيما قال «رويترز»، في مارس/آذار الماضي، إن قطر طلبت من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق فيما وصفتها بأنها معاملات «مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك «أبوظبي الأول» بهدف الإضرار باقتصادها، في وقت نفى البنك الإماراتي هذه الاتهامات.

وفي رسالة لوزارة الخزانة الأمريكية، قال محامو قطر، إنهم يشتبهون في أن بنك «أبوظبي الأول»، كان يقود الريال إلى الانخفاض خلال فترات عدم السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى المبارك العام الماضي، «مما يعزز الرواية المصطنعة بأن عملة قطر متقلبة بشكل متزايد، واقتصادها أيضًا غير مستقر للاستثمار».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة وتقول إن تلك الإجراءات تستهدف المساس بسيادتها وقرارها الوطني.

واستطاعت قطر التغلب على الحصار بفضل عوامل من بينها ثروة قدرت بـ 350 مليار دولار في صورة احتياطيات البنك المركزي وأصول جهاز قطر للاستثمار.