يجري مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط «نيكولاي ملادينوف»، اتصالات مع مصر والسلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، لاتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط اشتراطات إسرائيلية بإعمار القطاع مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة «حماس».

وتركز خطوات «ملادينوف»، على النشاط الاقتصادي والتوظيف، وتوفير فرص العمل، وإدخال البضائع لغزة، في ظل النقص الشديد في العملة الذي يفاقم الأزمة الإنسانية.

جهود «ملادينوف»، تتزامن مع نظيراتها في مصر، التي تسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل في قطاع غزة، مقابل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين هناك، حسب موقع «والا» العبري.

ويرغب «ملادينوف» في التركيز على حزمة محدودة من المشاريع المدنية والاقتصادية العاجلة التي يمكن تنفيذها في مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.

وكانت صحيفة «معاريف»، قالت الأسبوع الماضي إن «ملادينوف يعد خطة كبيرة لبناء مصانع وبنية تحتية لإعادة إعمار القطاع من أموال ستخصصها الدول المانحة».

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة، إن «ملادينوف يعمل دون توقف لإنجاز تلك الخطة التي ترتكز في معظمها على الخطة التي وضعها الحاكم العسكري الأسبق المنسق الجنرال يوأف (بولي) موردخاي (المنتهية ولايته قبل أكثر من شهر)».

و«الحديث يدور عن إقامة مصانع وبنى تحتية في غزة وأيضاً في سيناء بأموال من المجتمع الدولي»، حسب المصادر.

وأشارت «معاريف» إلى أن «ملادينوف تربطه علاقات وطيدة مع شخصيات إسرائيلية، من بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لكن الموقف الشخصي لليبرمان بأنه لا جدوى من إعادة بناء قطاع غزة، لن يقف حائلاً أمام خطة ملادينوف».

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» سيبحث عدداً من المبادرات، من بينها خطة «ملادينوف».

دعاية

من جانبه، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «صالح رأفت»، عن اجتماع دعا له «ملادينوف»، من أجل مناقشة الوضع الإنسانى فى غزة، مستدركا «تم رفض ذلك من قبل القيادة الفلسطينية».

وشدد على أن المطلوب من (إسرائيل) رفع حصارها عن شعبنا في غزة، وتمكينه من التحرك والتنقل بحرية وبشكل كامل.

واعتبر أن مثل هذا الاجتماع وهذه التحركات «الدعاية بأن (إسرائيل) معنية بالوضع في غزة».

وأضاف: «الاحتلال هو المسؤول عن كل المآسى التى يعانى منها شعبنا فى غزة والضفة والقدس».

شرط إسرائيلي

في المقابل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، حركة «حماس» إلى تقديم ما أسماه «مبادرة إنسانية» بتسليم جثتي الجنديين «هدار غولدين» و«أورون شاؤول»، وإعادة «ابرا منغيستو» إلى (إسرائيل).

وشدد «ليبرمان»، في حديث لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، على أن «(إسرائيل) لن تتخذ خطوات للتخفيف من أزمة سكان قطاع غزة ما لم تقدم حماس على هذه المبادرة».

وتفرض (إسرائيل) حصارا على القطاع منذ أن سيطرت عليه حركة «حماس» عام 2007، فيما تغلق مصر معبر رفح مع غزة معظم أيام السنة، في وقت فرض الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، مؤخرا عقوبات على القطاع، إثر فشل محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتجاهل «ليبرمان» كون الحصار الإسرائيلي هو سبب الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية.

وفُقدت آثار الجنديين الإسرائيليين «غولدين» و«شاؤول» في اشتباكات مع مقاتلي «حماس»، خلال حرب شنتها (إسرائيل) على غزة، في 2014.

فيما اختفت آثار «منغيستو» بعد دخوله غزة، عبر القفز على السياج الفاصل بين القطاع و(إسرائيل)، وأعلنت «حماس» عن احتجازه هو والجنديين اللذين لم تحدد مصيرهما، فيما تعتبر (إسرائيل) إنهما ميتين.

تسهيلات إنسانية

وتبع «ليبرمان» بساعات قليلة، زعيم حزب البيت اليهودي «نفتالي بينيت»، عندما أعلن أنه «لا مجال لأي تسهيلات في غزة، إلا بموجب معادلة جديدة تتضمن تسهيلات إنسانية مقابل تسهيلات إنسانية»، في إشارة لقضية الجنديين المذكورين.

وأضاف: «لن تكون هناك وجبات مجانية بعد الآن».

وقبل أيام، نقلت الإذاعة العبرية (رسمية)، عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين «يارون بلوم»، قوله إن «(إسرائيل) لن تبرم أي صفقة تبادل أسرى مع حماس على غرار صفقة الجندي جلعاد شاليط، عام 2011».

وأضاف أن الاتفاق المقبول لـ(إسرائيل) هو «إعادة الإسرائيليين مقابل خطة لإعادة إعمار غزة بالكامل».

وترفض حركة «حماس» الإفصاح عن مصير الجنديين، وتشترط إفراج (إسرائيل) عن العشرات من الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم بعد صفقة «شاليط».

وسبق أن توسطت الحكومة الألمانية من قبل، لدى الطرفين، الإسرائيلي والحمساوي، لإتمام صفقة تبادل أسرى تتعلق بهؤلاء الجنود، دون جدوى، كما أن (تل أبيب) لا ترغب في الحديث العلني عن أية صفقات مع «حماس»، إلا بعد إنهائها، على النقيض من الأخيرة التي تحاول كسب أرضية لها في قطاع غزة، تدعم موقفها السياسي أمام الفلسطينيين بوجه عام، والغزاويين بشكل خاص.

بيد أن (إسرائيل) تشير إلى أن مصر بيدها الدفة القوية لإتمام مثل هذه الصفقات، حيث سبق لها إتمام صفقة «شاليط»، عام 2011، ليتبين أن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» هو أحد الملفات المهمة في العلاقات الفلسطينية ــ الإسرائيلية، ومن الممكن أن يتحدد من خلال مستقبل قطاع غزة، كما ذكرت القناة «العشرين» الإسرائيلية.