يسود القلق صفوف الفلسطينيين من أن تكون خطط «إنقاذ غزة» أو تقديم (إسرائيل) أي تسهيلات للقطاع في إطار تنفيذ «صفقة»، سيعلنها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على أرض الواقع، وأن يتم فصل القطاع عن بقية فلسطين، وإقامة كيان مستقل فيه تحت حكم «حماس»، رغم أن الحركة تنفي بشدة التساوق مع الصفقة أو هذه المشاريع المشبوهة.

ويرى كثير من الغزيين والنخب في القطاع أن الخطط الدولية والعربية وغيرها المطروحة على الطاولة حاليا لا تلبي حقوقهم والحياة الطبيعية التي ينشدونها، ومن بينها خطة وضعها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ملادينوف» على طاولة الحكومة الإسرائيلية.

وقلل مصدر أممي من وجود « أي شيء حقيقي أو ملموس حتى الآن لدى الأمم المتحدة أو ملادينوف»، مشددا على أن «أي حل أو خطة يجب أن تحظى بموافقة الأطراف الثلاثة الرئيسة، وهي (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية ومصر» فضلا عن «حماس» التي تحكم قبضتها على القطاع، حسب صحيفة «الحياة».

وأكد أن «أي حل، حتى ولو كان إنسانيا، يجب أن يكون في إطار حل سياسي شامل وعادل ومستندا إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن «هناك مسارات وجهات تبحث عن حلول للأزمات الإنسانية في القطاع، من بينها دول قريبة وأخرى بعيدة نسبيا تربطها علاقات قوية مع إسرائيل وحماس».

وكانت صحيفة «معاريف» قالت الأسبوع الماضي: إن «ملادينوف يعد خطة كبيرة لبناء مصانع وبنية تحتية لإعادة إعمار القطاع من أموال سيتم تجنيدها من الدول المانحة».

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة: إن «ملادينوف يعمل دون توقف لإنجاز تلك الخطة التي ترتكز في معظمها على الخطة التي وضعها الحاكم العسكري الأسبق المنسق الجنرال يوأف (بولي) موردخاي (المنتهية ولايته قبل أكثر من شهر)، والحديث يدور عن إقامة مصانع وبنى تحتية في غزة وأيضا في سيناء بأموال يتم تجنيدها من المجتمع الدولي».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها «عباس» الضفة الغربية.

وفشلت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله» خلال زيارة له لقطاع غزة حيث تبادلت حركتا «فتح» و«حماس» الاتهامات حول من يقف وراء هذا التفجير.