أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، عن بث 22 مباراة بكأس العالم، من ضمنها مباريات المنتخب المصري لكرة القدم، على شاشات الوطنية للإعلام.

وجاء في البيان: «انطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات منتخبه الوطني بكاس العالم بروسيا، فقد خاطب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسن زين الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 6 يونيو/حزيران الجاري للحصول على 28 مباراة من بطولة كأس العالم، من ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد، على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين، وحيث لم يرد أي رد من الفيفا على طلب الوطنية للإعلام، فقد سعت الوطنية للإعلام للحصول على حق المواطن المصري، وفقا للقوانين والأعراف الدولية».

وتابع أنه «تم مخاطبه جهاز حماية المنافسة، وشرح الأمر له، إذ قرر الجهاز في جلسته المنعقده الأحد 10 يونيو/حزيران الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية، أن التليفزيون المصري يملك القاعدة القانونية، التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم، وبذلك يحق للوطنية للإعلام بث عدد 22 مباراة، من ضمنها مباريات المنتخب المصري على البث الأرضي».

بدوره، قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام «حسين زين» بث المباريات على التليفزيون المصري بثا أرضيا، حفاظا على حق المواطن المصري في مشاهدة منتخبه الوطني لكرة القدم، متمنيا التوفيق للمنتخب المصري في مشواره بكأس العالم، ومشاهدة ممتعة لعشاق وجماهير الكرة المصرية.

موقف قانوني

من جانبه، قال أستاذ القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية بالإمارات «محمد فضل الله»، في تصريحات صحفية، إن حكم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، غير ملزم للفيفا.

وأضاف: «أي حكم قضائي أو قرار من سلطة محلية لا يلزم الفيفا، ما يلزم الفيفا أحد أمرين لا ثالث لهما، إما قرار من المحكمة الرياضية الدولية، أو حكم قضائي من محكمة فيدرالية سويسرية بلد مقر الفيفا».

وتابع: «يجب التفرقة بين أمرين، البث الفضائي والبث الأرضي، والأخير هو ما أعلن التلفزيون المصري اللجوء إليه، وهو حق أصيل من حقوق الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب على كل دولة التفاوض مع الفيفا للحصول على هذه الحقوق».

وأوضح أنه في حال بث التلفزيون المصري لمباريات كأس العالم أرضيا دون موافقة الفيفا، فإن الاتحاد المحلي قد يتعرض لعقوبتين، مالية، وتكون غرامة ضخمة يعوض بها الفيفا الوكالات الحاصلة على الحقوق، وانضباطية تتعلق بمنع مصر من ممارسة عضويتها بالفيفا، كعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو عدم التصويت في قانون معين.

وفي ذات السياق، قال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر «أمير نبيل»، إن الجهاز يمتلك العديد من الخيارات حال امتناع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنفيذ قرار البث الأرضي للمباريات.

وأضاف في تصريحات صحفية إن «الجهاز لديه خيارات عديدة منها إحالة القضية للنيابة العامة بالإضافة لخطوات أخرى سنعلن عنها في وقتها»، موضحا أن اتفاقات الفيفا ممتدة مع شركة «بي إن» حتى عام 2030.

وتابع: «الوضع الحالي غير مقبول من وجهة نظر الجهاز ولا يمكن قبوله لأنه يقتل حرية المنافسة في هذا السوق ويمنع نشأة أي كيانات اقتصادية منافسة في قطاع الإعلام الذي يعد أهم القطاعات الإعلامية وأكثرها أهمية من وجهة النظر الاقتصادية لجميع الكيانات الاقتصادية».