أكد تقرير فرنسي، استمرار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في نهجه الديكتاتوري، خلال ولايته الرئاسية الثانية، التي تنتهي منتصف العام 2022.

وباشرت أجهزة الأمن المصرية، حملة اعتقالات، بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب «السيسي» لولاية رئاسية ثانية، طالت عشرات الناشطين، منهم «أمل فتحي»، والمدون الشهير «وائل عباس»، والسياسي «حازم عبدالعظيم»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

وقال التقرير الذي نشره الموقع الفرنسي ذائع الصيت «ميديا-بارت»، إن «حكومة السيسي تستخدم حجة مكافحة الإرهاب لإلقاء القبض على أشخاص لم يرتكبوا أعمال عنف ولم يحثّوا على ارتكابها، لكنهم استخدموا بكل بساطة حقّهم في التعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي وعبروا عن أفكارهم المعارضة لسياسات الحكومة التي تعتبر أي خصم سياسي مجرماً أو إرهابيًا».

ويتجه البرلمان المصري إلى تعزيز قوانين تمنح السلطات حججا قانونية لقمع المدونين والناشطين، إذ تم في الخامس من يونيو/حزيران الجاري الموافقة على نص جديد حول «الجريمة السيبرانية»، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لزبائنهم وتفاصيل أنشطتهم عبر الإنترنت ثم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية بناء على طلب المحاكم.

وأرجع التقرير، حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضة «العلمانية» (أيدت الانقلاب العسكري منتصف العام 2013)، إلى خشية السلطات المصرية، من ردود فعل الشارع المصري الرافضة لسياسة التقشف التي تنتهجُها الحكومة.

وأوائل الشهر الجاري، قررت الحكومة المصرية رفع فواتير المياه بنسبة 50% تقريبًا، وقبل ذلك بشهر ضاعفت سعر تذكرة المترو ثلاث مرات بالنسبة لسكان القاهرة الكبرى، ما تسبب في احتجاجات في محطات مترو حلوان والسادات (ميدان التحرير).

ونقل «ميديا-بارت»، عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «مصطفى كامل»، قوله إن «السلطات المصرية تخشى من أن يستغل الناشطون زيادات الأسعار لتنظيم الاحتجاجات».

وأضاف: «لذلك تحاول أن تستبق الأمور بإلقاء القبض على العدد القليل المتبقي من هؤلاء النشطاء خارج السّجن، وذلك بعد أن زجت بأغلبهم خلف القبضان وقامت بتكميم الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني».

وأوضح الموقع الفرنسي، أن الدوائر الدبلوماسية الغربية كانت تراهنُ على انخفاض كثافة القمع بمصر عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها «السيسي» بنسبة 97% من أصوات الناخبين بعد تخويف أو رفض أو إلقاء القبض على جميع خصومه، وهي مسرحية انتخابية أغمض حلفاء مصر أعينهم عنها، بحسب التقرير.

وتقدر المنظمات الحقوقية غير الحكومية أن ما بين 40 ألفا و60 ألف شخص قد تم اعتقالهم في مصر منذ عام 2013 لأسباب سياسية.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية، بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية بحق الآلاف من المعارضين، لكن النظام الحاكم ينكر هذه الاتهامات باستمرار، ويقول إن ما يحدث من انتهاكات «حالات فردية» تتم محاسبة مرتكبيها.