كشفت مصادر مصرية مطلعة، النقاب عن استمرار التحقيقات مع قائد الجيش المصري الثالث الميداني سابقا، الفريق «أسامة عسكر»، ومساعد وزير الدفاع الحالي، اللواء «أحمد وصفي»، قائد الجيش الثاني الميداني وهيئة تدريب القوات المسلحة سابقا.

وتحدثت المصادر، مؤكدة أن «عسكر» و«وصفي» تم احتجازهما في أحد السجون السرية، تحت الأرض، بمقر المخابرات الحربية، بمدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وتشرف جهات سيادية على التحقيقات، التي تتعلق بتجاوزات مالية ارتكبها «عسكر»، الذي كان يشغل موقع مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، خلال مشروع إنشاء التفريعة الجديدة التي كلفت مصر نحو 60 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار) عام 2015.

وقالت المصادر، إن حجم فاتورة الفساد المتورط فيها «عسكر» تبلغ نحو 2 مليار جنيه، وتتعلق بأعمال وتوريدات تخص شركات المقاولات من الباطن، التي شاركت في حفر التفريعة الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن التجاوزات تسجيل مبالغ ضخمة باعتبارها مصاريف تم دفعها لشركات مقاولات محلية نظير العمل بالمشروع، إضافة إلى مواد بناء تم توريدها، ليتبيّن أنها كانت في صورة تبرعات ومساهمة تطوعية.

وتجري مفاوضات مكثفة مع «عسكر»؛ لاسترداد المبالغ المالية المتورط في اختلاسها، أو التنكيل به على غرار رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان».

وعن التحقيقات مع «وصفي»، أشارت المصادر إلى أن تهما تتعلق بصفقات سلاح تم توجيهها للقائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، الذي أطيح به من منصبه في 17 مارس/آذار 2014، وتكليفه برئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، قبل أن يطاح منها في مايو/أيار 2017، وتكليفه بمنصب شرفي كمساعد لوزير الدفاع.

ولم تستبعد المصادر، وجود اعتبارات أخرى، وراء التحقيقات، أو ما يمكن تسميته بـ«تصفية حسابات» وراء توجيه تلك التهم، خاصة في ظل ما يتردد عن رفض «عسكر» و«وصفي» ما حدث مع «عنان»، واعتبار ذلك تنكيلا لا يليق مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وكانت لكلمات «وصفي» عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، دور في الإطاحة به خارج القوات المسلحة، إذ قال أمام جمع من جنوده «لو ترشّح السيسي للرئاسة… قولوا على 3 يوليو انقلاب».

وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان «عنان» نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، التي أجريت مارس/آذار الماضي، مخالفا للقانون العسكري، وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم «عنان» من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية.

ويقبع «عنان» في السجن الحربي، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجيش، واتهامه بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على نائبه المستشار «هشام جنينة»، (61 عاما)، بعد كشفه عن وجود وثائق بحوزة «عنان» في الخارج، تدين قيادات في السلطة الحاكمة، وتقرر إحالته للمدعي العسكري بتهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وقضت محكمة عسكرية في 24 أبريل/نيسان الماضي بحبس «جنينة» 5 سنوات.