تعلن الحكومة المصرية، غدا الثلاثاء، أسعارا جديدة للكهرباء، وذلك في إطار خفض الدعم المرتبط ببرنامج قرض من صندوق النقض الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية «أ ش أ»، الإثنين، إن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري «محمد شاكر»، مؤتمرا صحفيا ظهر غد (الثلاثاء)، للإعلان عن الأسعار الجديدة.

وفي 6 يوليو/تموز 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1% خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2019/2018، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه مقابل متوقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

وفي وقت سابق أكد وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر» أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2021/2020، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018/ 2019.

ومقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء لشريحة دون أخرى، سواء كانت لمحدودي أو متوسطي أو الأكثر استهلاكا.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.