شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، في تعليمات وجهتها لمديرياتها في كل الولايات، على ضرورة التزام الأئمة بعدم إسقاط صلاة الجمعة، إذا كان أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة، مؤكدة على أن الجزائر تأخذ بالقاعدة الفقهية التي لا يسقط الفرض (صلاة الجمعة) معها بإقامة السنة (صلاة العيد).

وتسود مخاوف داخل الوزارة من لجوء محسوبين على التيار السلفي إلى إسقاط صلاة الجمعة، في تلك الحالة، وذلك بعدد من المساجد التي يسيطرون عليها بالبلاد، نظرا لأنهم يتبعون المذهب الحنبلي، الذي يجيز ذلك الأمر، في الوقت الذي تتبع فيه الدولة الجزائرية رسميا المذهب المالكي، والذي يعتبر أنه من الواجب عدم ترك صلاة الجمعة، حال تصادف يومها مع يوم عيد الفطر.

بالتوازي مع ذلك، حذر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر «بومدين بوزيد» من «وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة ولي الأمر»، في إشارة للتيار السلفي.

وعبر «بوزيد» عن تخوفه من إقدام 40 مسجدًا يقع تحت قبضة هذا التيار في الجزائر العاصمة لوحدها، على إسقاط صلاة الجمعة إذا ما تزامنت مع يوم عيد الفطر، وذلك بسبب اعتمادهم على تعاليم المذهب الحنبلي، وليس المالكي، الذي يتبعه الجزائريون.

ودعا السلطات المعنية إلى التدخل أمام هذه المعتقدات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، كما قال.

وكان جدل كبير احتدم حول التيار السلفي الوهابي في الجزائر بسبب فتاوى حديثة له.

يذكر أن الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة» دعا، مؤخرا، إلى التصدي «بتبصر» للأفكار الدينية الغريبة عن البلاد، في إشارة واضحة لفتوى أطلقها الشهر الماضي الداعية الجزائري «محمد علي فركوس»، الذي يعتبر زعيم السلفيين الوهابيين في الجزائر، اعتبر فيها تيارات مثل «الإخوان المسلمون» والصوفية خارج نطاق «أهل السنة والجماعة».

من جهته هدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري «محمد عيسى»، بـ«منع كل من تمتد أصابعه لتفكيك المرجعية الدينية للجزائريين، وكل من يتهم الجزائريين بأنهم على ضلال بناء على المعارف التي أخذها من الخارج، والتي يراها على صواب»، وذلك في إشارة إلى الفتوى التي أطلقها، مؤخرا، «فركوس»، التي اعتبر فيها كل الفرق الأخرى ليست من «أهل السنة والجماعة».