قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، إن مواد قوانين الصحافة الثلاثة التي وافق عليها البرلمان المصري بشكل مبدئي، أمس الأحد، تعتبر ترسيخا لهيمنة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام، بشكل يقنن سياسة الحجب والمصادرة.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، الإثنين، أن «البرلمان كتب أمس آخر مراحل السيطرة على الإعلام ومصادرة الكلام بإصدار حزمة قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام وهيئاتهما».

وتابعت: «بينما تمر ذكرى (يوم الصحفي) 10 يونيو/حزيران الذي انتفض فيه الصحفيون ضد القانون 93 لسنة 95، المعروف بقانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد، في ظل صمت تام، إلا من إفطار يقيمه عدد من الصحفيين، داخل نقابتهم، يكتب البرلمان اليوم آخر مراحل السيطرة على الإعلام، هكذا تحول اليوم الذي كان علامة على مقاومة الصحفيين للقوانين الجائرة إلى يوم لإقرار حزمة من القوانين التي ترسخ وضع الهيمنة والسيطرة على الإعلام».

ويستعد البرلمان المصري لتمرير 3 قوانين سيتم بموجبها إعادة تشكيل المشهد الإعلامي وهي (قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وقانونا الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام والمنوط بهما الإشراف وإدارة الإعلام المملوك للدولة)، بحسب «القدس العربي».

وحسب تقرير الشبكة، فإن «نصوص التشكيل في القوانين الثلاثة بصيغتها الجديدة ترسخ لهيمنة السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية على الإعلام بشكل قانوني وكامل، بخلاف ما سيتبع الإصدار من إعادة النظر في القيادات الصحافية والإعلامية».

وبين أن «مواد قانون تنظيم الصحافة خاصة المادتين 5 و19، فتحت الباب لتقنين الحجب والمصادرة بنصوص غريبة، أو عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، وصولا لمطاردة الكلام حتى على موقع التواصل الاجتماعي».

كما يعطي القانون الجديد، طبقاً للتقرير «المجلس الأعلى للإعلام، سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب وفرض عقوبات حتى على المواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك وفرض عقوبات مالية على الصحفيين بخلاف العقوبات الأخرى بدون العودة للنقابة».

وتمنع المادة السادسة من القانون «تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».

وانتقد التقرير تراجع تمثيل نقابة الصحفيين في التعديل الأخير إلى عضو واحد في المجلس الأعلى وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة مقابل طغيان نسبة السلطة التنفيذية، حيث جرى تقليص عدد أعضائها إلى 9 حيث يختار الرئيس 3 أعضاء بينهم الرئيس ويختار وزير المالية عضوا فيما يتم تعيين أمين عام من خارج أعضاء المجلس لتسيير الأوضاع، وتكرر الوضع مع المجلس الأعلى للإعلام حيث يختار الرئيس عضوين من 9 أعضاء بخلاف ممثلين للقومي للاتصالات ورئيس جهاز حماية المنافسة فيما تراجع تمثيل الصحفيين والإعلاميين لعضو تختاره كل نقابة.

ووفق تقارير حقوقية، بلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 حتى الآن، نحو  497 موقعا إلكترونيا على الأقل.