عدنان التميمي، نور الشامسي - الخليج الجديد

اختتم اليوم الوفد الوزارى المصرى زيارته إلى دولة الإمارات لبحث التعاون المشترك وسبل دعم الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر، والتنسيق لمؤتمر شركاء مصر القادم، وذلك فى اليوم الثالث والأخير لزيارتهم للإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه بقصر الرئاسة الوفد الوزارى المصري الذي ضم كلا من الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، والدكتور شريف إسماعيل وزير البترول، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.

وحول هذا الشأن، ذكرت صحيفة «إنترناشونال بزنس تايمز» الأمريكية الإلكترونية، أن الزيارة جاءت لحشد الدعم لنظام الرئيس الجديد «عبد الفتاح السيسي» قائد الإنقلاب العسكري في مصر.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت دولة الإمارات على تقديم حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 4.9 مليار دولار إلى مصر لعدد كبير من المشاريع التنموية، تتراوح من بناء المدارس والمساكن إلى صوامع تخزين القمح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بعضًا من حزمة المساعدات قد استخدمت من جانب القاهرة بهدف رفع احتياطي النقد الأجنبي في بلد مأزوم اقتصاديًا، تعاملت بعض الشركات المملوكة للحكومة الإماراتية مباشرة مع الجيش المصري في محاولة منها لإطلاق مشروعات استثمارية طويلة الأجل.

ويشتمل ذلك على اتفاقية تم التوصل إليها بين الجيش المصري، ومجموعة أرابتيك، في مارس الماضي والتي ستقوم بموجبها الشركة الإماراتية ببناء حوالي مليون وحدة سكنية في مشروع تُقدر قيمته لـ 40.2 مليار دولار.

وأقرت مصر الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، (يوليو/تموز 2014 – يونيو/حزيران 2015) بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وقالت الصحيفة على الرغم من تأكيد السيسي أنه لا يريد أن تعتمد مصر على أموال المساعدات الخليجية، فإن الزيارة المفاجئة تشير إلى سعي القاهرة للحصول على مزيد من الدعم من أشقائها الخليجيين.

وتأتي زيارة الوزراء الثلاثة إلى الإمارات بالتزامن مع قرار السلطات المصرية خفض دعم الطاقة (بنسبة تجاوزت 70% لبعض أنواع الوقود) ورفع الضرائب وزيادة رسوم الكهرباء، والتي أدىت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة عامة، ومن ثم احتجاجات  من جانب سائقي الحافلات في العاصمة.

ورحّب بعض الخبراء الإقتصاديين بالخطوة باعتبارها ستؤدي إلى تقليص دعم الوقود الذي كلف البلاد ما يقرب من 20 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق أنها تبحث عن شركاء لدعم مصر، وتضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وذلك بعد فشل  الحصول علي أية قروض من صندوق النقد الدولي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011. بالإضافة إلى أن السعودية والإمارات يتجهان لإنشاء صندوق سيادي بقيمة  10 مليار دولار لتطوير القطاع العام في مصر، بحسب تصريحات لوزير الصناعة المصري يونيو/حزيران الماضي.