حالة من الصدمة والسخرية اللاذعة، استقبل بها المصريون قرار حكومتهم برفع أسعار الكهرباء، معتبرين أن الزيادة الجديدة محاولة من السلطات للتضييق على الشعب وسرقة أمواله من أجل سداد القروض المتراكمة عليها.
واحتل وسم «الكهرباء» المرتبة الثانية في قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر» في مصر (حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش)، وسط سخرية واسعة من قطاع واسع من المصريين على حالهم الذي بات يشهد ارتفاعا في الأسعار كل أسبوع سواء في السلع أو الخدمات.
واسترجع ناشطون الأسعار قبل سنوات، معتبرين إلى أن القروض التي استدانتها السلطات في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»؛ هي ما دفعت الحكومة لجمع ما يمكن جمعه من المصريين من أموال لسدادها.
كما سخر الناشطون من تكرار طلب «السيسي» من أبناء شعبه بالصبر على أوضاع بلدهم وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة الدولة والمواطنين، حسب ما يقول.
وتعجب بعضهم من توقيت الإعلان عن هذه الزيادة، التي تتزامن مع انتهاء رمضان وقرب قدوم العيد، وكأنها «عيدية» السلطات للمصريين.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح بين 7.4% و69.2%، حسب شرائح الاستهلاك، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وهذه هي الزيادة الثانية خلال أقل من عام؛ حيث سبق أن رفعت مصر في 6 يوليو/تموز 2017، أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1% خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018-2019، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه مقابل متوقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وفي وقت سابق أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري، «محمد شاكر»، أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2020-2021، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.
وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.
