وصفت فرنسا رفض إيطاليا استقبال سفينة تابعة لمنظمة إنسانية كانت تحمل مهاجرين بالموقف «المعيب وغير المسؤول للحكومة الإيطالية»، حسب ما صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الذي نقل تصريحات الرئيس «إيمانويل ماكرون».

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، «بنجامين غريفو»، إن «ماكرون» «حرص على التذكير بالقانون البحري الذي يعتبر أنه في حال وجود استغاثة فإن الشاطئ الأقرب هو الذي يتحمل مسؤولية الاستقبال»، منوها بأنه لو كانت السفينة أقرب إلى الشواطئ الفرنسية لكان على فرنسا استقبالها.

ورحب الرئيس الفرنسي بالموقف الإسباني بعد أن وافقت مدريد على استقبال السفينة «أكواريوس». 

وقررت إسبانيا استقبال السفينة «أكواريوس» مع اللاجئين الذين كانوا على متنها بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالها.

وتابع المتحدث أن «فرنسا تقوم بما هو متوجب عليها، إلا أن ما هو غير مقبول هو الاستغلال السياسي الذي قامت به الحكومة الإيطالية» فيما يخص هذه المسألة.

وفي المقابل، أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية، في بيان، أن روما ترفض «تلقي الدروس المنافقة» من بلد مثل فرنسا، التي تفضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة.

واعتبر البيان أن «التصريحات بشأن (السفينة الإنسانية) أكواريوس التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة».

ومن المزمع أن يستقبل «ماكرون» رئيس الحكومة الإيطالية الجديد «جوزيبي كونتي» لإعداد اجتماع المجلس الأوروبي في 28 و29 يونيو/حزيران والمخصص بشكل أساسي لمشكلة المهاجرين.

غضب برلماني بفرنسا

وفي السياق ذاته، انتقد العديدُ من برلمانيي الأغلبية الرئاسية الحاكمة في فرنسا، الثلاثاء، جمود السلطة التنفيذية حيال مأساة سفينة «أكواريوس»، التي كانت تقل 629 مهاجرا.

واعتبرت «صونيا كريمي»، النائبة عن حزب «الجمهورية إلى الأمام» برئاسة «ماكرون»، في تغريدة على «تويتر»، أن عدم تحرك فرنسا تناقض مبدأ الاستقبال غير المشروط في بعض الحالات، متسائلة: ما الذي تنتظره الحكومة الفرنسية للتحرك؟

وبنفس اللهجة تحدثت زميلتها «آن كريستين لانغ»، قائلة إنه «في مواجهة الحالات الإنسانية المستعجلة والضغوطات المطلقة كان على فرنسا أن تتشرف وتقوم بشكل استثنائي باستقبال ركاب سفينة أكواريوس».

وتبدو مواقف جميع نواب الأغلبية الرئاسية، الذين استنكروا صمت الحكومة الفرنسية حيال أزمة سفينة «أكواريوس»، متماشية تماما مع مواقفهم من قانون اللجوء والهجرة المثير للجدل، الذي أحدث انقساماً داخل هذه الأغلبية، من دون أن يعرقل هذا الانقسام تمرير القانون من قبل البرلمان تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بداية يوليو/تموز المقبل.

من جانبه، ندد عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي (المعارض)، «أوليفيه فور»، بعدم تحرك الحكومة الفرنسية حيال أزمة «أكواريوس»، قائلا إنها «فضلت الاختباء وراء القانون الدولي للملاحة البحرية».

فيما رحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا «مارين لوبان»، بالخطوة الإيطالية، متهمة في الوقت ذاته منظمات حقوق الإنسان بـ«لعب دورٍ هادفٍ في التواطؤ مع مافيا تهريب المهاجرين».

وقالت «لوبان» إن «هؤلاء المهاجرين يجب أن يعودوا من حيث أتوا».